قال علاء عبد الرحمن، معاون وزير المالية لشؤون العلاقات الدولية، أن إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، من شأنه أن يرفع التصنيف الائتمانى لمصر مما يدعم جهود جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وبالتالى نمو الناتج المحلى الإجمالى عبر دعم ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مستقبل الاقتصاد المصرى.
وأضاف معاون وزير المالية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدولة المصرية مستمرة فى جهود الضبط المالى وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وأيضاً خفض نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى متنوع بقطاعاته وقادر على جذب الاستثمارات.
وأشار معاون وزير المالية، إلى إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يؤكد قوة إجراءات توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة لاحتواء التضخم والتى اتخذها البنك المركزى المصرى يوم الأربعاء الماضى، مؤكدا على أهمية جهود الدولة فى تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره فى النمو والتشغيل.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أمس الخميس، إنها قررت رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية"، عند تصنيف CAA1.
كان البنك المركزي المصرى، أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
