قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع سعرالإيداع والإقراض لأنها خط للقضاء على السوق الموازى فى المقام الأول وضبط السوق والأسعارمن خلال توفير سيولة دولارية.
وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات فى تصريحات خاصة " لليوم السابع " أنه فى حالة تحقيق الهدف الأسمى وهو القضاء على " السوق الموازى " فإن التحدى الكبير هو توفير الدولار لمختلف السلع إلى جانب السلع الأربعة الأساسية المتمثلة فى الدواء والغذاء والبترول ومستلزمات الإنتاج والتى من شأنها توفير السلع المختلفة وضبط الأسعار بشكل كبير.
وردا على تساؤل العديد عن التوقيت الأنسب لشراء سيارة جديدة، كشف أبو المجد " أنه بالرغم من وجود ربكة حاليا لسوق السيارات تحديدا خاصة بعد الإنخفاض الكبيرالذى شهده السوق عفب الأعلان عن مشروع " رأس الحكمة " بنسب تراوحت من 5% إلى 10%، وهذا النسب تعتبر طبيعية لانها تعتبر سلع عالية الثمن فأن نصيحتى هى "اشترى الآن ".
واضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن انخفاض اسعار السيارات جاء للسيارات " الزيرو" محلية الصنع بشكل اكبرمن خلال تلاشى " الأوفر برايس" لبعض الماركات بنسب متفاوتة، وطبيعى شمل الإنخفاض أسعار " السيارات المستعملة " بنسبة 15 % تقريبا.
وتابع " أبو المجد " أن السوق المصرى للسيارات سيشهد فترة قادمة مستقرة وقتيا فى اسعارالسيارات بعد إنخفاضها، وفى حال حدوث انخفاض أكثر من ذلك لابد أن يكون هناك عملية تدبير للعملة الصعبة فى البنوك المصرية ومع قرارات اليوم الخاصة بمرونة أسعار الصرف وكما صرح محافظ البنك المركزى أن وجود سعرين لصرف العملة مرض عانت منه الدولة، وكان من المخاطر الاقتصادية التى كان لابد من مواجهتها، مشيرا إلى أهمية إجراءات توحيد سعر الصرف لمواجهة ارتفاع الأسعار والتى تم اتخاذها من خلال إتاحة سيولة دولارية لتوافر السلع لأن هذا الإجراء هام للاقتصاد المصرى وضبط السوق كما أكد محافظ البنك المركزى المصرى.
وأوضح " أبو المجد : أنه بالفعل هذا ما نتمناه فى القطاع الاقتصادى بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص لجلب مزيد من الأستثمارات الأجنبية مع التأكيد على التزام البنك المركزى بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازي.
كما أوضح قال المهندس خالد سعد أمين رابطة مصنعى السيارات فى مصر، فى تصريحات خاصة " لليوم السابع "، أن قرارتحرير أسعار الصرف كان متوقع وطبيعى، وذلك للقضاء على السوق السوداء، مضيفا أنه توجد مسئولية كبيرة تقع على عاتق البنوك المصرية خاصة أن توفير العملة سوف يكون متاح، وبالتالى سوف يختفى السوق الموازى.
خاصة مع توطين الصناعه المصرية بشكل عام وصناعة السيارت بشكل خاص والتى تتطلب مزيد من توافر العملة خاصة وأن توفيرالدولار للسلع الأربعة ذو الأولوية وهم المنتجات البترولية والأدوية و الغذاء وأخيرا مكونات الإنتاج.
وأشاد " سعد " بالتوقيت الجيد الذى تم فيه عمل مرونة لأسعار الصرف، وخاصة أن الجميع مازال يشهد النتائج االإيجابية لشراكة مشروع " رأس الحكمة " سواء من خلال الإفراج عن كثير من المنتجات بالموانئ والتى أثرت بشكل مباشر على إنخفاض ملحوظ فى الأسعار لبعض السلع .
وطالب سعد بضرورة التكاتف من الدولة فى القضاء على السوق الموازى لمناخ أفضل للإستثمار والمستثمرين الأجانب فى مصر لوضع خططهم فى التصنيع بل وجذب إستثمارات مباشرة فى مختلف القطاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة