ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة بتشكيله الجديد بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلى وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والموارد المائية والرى والتجارة والصناعة والصحة والسكان وكوكبة من الخبراء البيئين وممثلى قطاع الأعمال والمراكز البحثية والجامعات والمجتمع المدنى و أيضا ممثلى جهاز شئون البيئة من قيادات الوزارة المعنية.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الاجتماع بمجلس الإدارة بتشكيله الجديد مقدمة الشكر والتقدير للمجلس السابق لما ساهم فيه من أعمال لدعم العمل البيئى لمدة خمس سنوات كانت حاسمة بالقطاع البيئى لما شهدته من أعمال و إنجازات بشكل تواكب مع التغيرات المتلاحقة والسعى للتنمية بالجمهورية الجديدة.
وأضافت وزيرة البيئة أن اليوم يعد مختلف لتواجد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة والذى سيدعم عمل الجهاز ودوره لتحقيق المزيد من الإنجازات بدخول ممثلى القطاعات المتنوعة والتى لم تكن ممثلة داخل المجلس من قبل حيث تم توسيع قاعدة مجلس الادارة ليضم القطاعات الاخرى كالصحة والتعليم والدفاع، التجارة والصناعة والمجتمع المدنى والتعاون الدولى والجامعات، لافتة إلى أن زيادة ممثلى الجهات بالمجلس يعد قرار صعب و لكن مهم لحماية القرارات البيئية التى يتم اتخاذها لصالح هذا الوطن ومما يساهم فى التوافق على القرارات بين جميع القطاعات قبل صدورها لتحقيق الصالح العام.
واستعرضت وزيرة البيئة انجازات القطاع البيئى خلال الفترة الماضية والتى شهدت العديد من الأعمال لتغير مسار العمل من القضاء على التلوث فقط إلى حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها وهو ما تطلب عمل شراكات مع كافة القطاعات حيث تم العمل على الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولى من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة وتغير المناخ والذى يعمل على زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بقطاعين الهواء والمخلفات الصلبة، حيث أن الهدف الأساسى للمشروع تقليل تلوث الهواء ومن هنا كان العمل مع قطاعات اخرى ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج هامة حول مدى نجاح الدولة المصرية فى هذا الملف وحجم الإنفاق به.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تغير أساليب العمل البيئى مع القطاع الصناعى لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية ومحاولة التوافق من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى إلى الاتجاه إلى الاستثمار البيئى لتسعى الصناعة إلى العمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية و تحقيق التوافق البيئى من البداية واضافة آليات بيئية فى مسارها كذلك أصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة والتى يتم استثمارها والحفاظ على مواردها بتغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة وأصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية واستثمارية رائدة لدمج الملف البيئى على أرض الواقع من خلال انجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية لافتة إلى نجاح الوزارة فى تغير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية وجمال الطبيعة فالبيئة والاستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوق لها بل كل منهما داعم الاخر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الملف البيئى أصبح أكثر أهمية على مستوى الدولة فأصبح هناك ربط شديد بين البيئة والاستثمار والمشروعات القومية بدعم من رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل من خلال القطاع السياحى على سبيل المثال أو من تقليل تلوث الهواء وأصبح هناك نماذج مختلفة من خلال ادارة المخلفات والاستثمار بالمحميات ولذلك اصبح 2023 عام محفز للاستثمار حيث تم البدأ فى إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها وهو عمل كبير وكذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوى وطرق الإستثمار فيه وهو ما ساعدنا على إطلاق منتدى الاستثمار البيئى الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.
وشددت وزيرة البيئة على أن الوزارة عملت فى نفس الوقت بالتوازى مع دعم الاستثمار البيئى على تطوير المحميات الطبيعية حيث تم إطلاق حملة حكاوى من ناسها لتحكى أهمية المجتمع المحلى و ثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات ويتم حالياً استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية إلى الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية و تبادل الخبرات بين المحميات فى البلدين للتعرف على التراث الثقافى والبيئى للسكان المحليين بالبلدين.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قطاع التعاون الدولى شهد العديد من الإنجازات ومنها رئاسة مصر لهيئة الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين والعمل على تطويرها من جهة دراسات إلى السعى نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ على البحر الأحمر والبيئة البحرية مشيرة إلى العمل على التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ cop29 لنقل الخبرات المصرية فى استضافة مؤتمر المناخ cop27 والمشاركة فى أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسئولية المشتركة لدعم العمل البيئى إقليمياً وعالمياً.
وأكدت د. ياسمين فؤاد على زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام 2022 - 2023 إلى 160 % وذلك من خلال الاستثمار وزيادة الرسوم واشتراطات حق ممارسة النشاط، وذلك بمساعدة المجلس السابق فله كل التقدير، مشددة على انها على استعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة فى مصر و دمجها فى كافة القطاعات التنموية.
وأكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة للمجلس أن وزيرة البيئة عملت على تشجيع الاستثمار وفتحت المجال أمام كافة الأعمال و القطاعات للتوافق مع البيئة و مؤكداً ثقته فى تحقيق المزيد من الإنجازات البيئية خلال الفترة المقبلة برئاسة د ياسمين فؤاد.
و أشار الدكتور على ابو سنة إلى أهمية تطوير القطاع البيئى وطرق تعامله مع كافة القطاعات ليصبح البعد البيئى جزء أساسى بكافة القطاعات وأن العمل على إعادة هيكلة القطاع بدأ منذ فترة لنحصد الآن نتائجه على ارض الواقع.
واستعرض الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة جدول الأعمال الأول لمجلس ادارة الجهاز فى تشكيله الجديد وشمل عدد من الأعمال من أهمها عرض خطط إدارة المحميات الطبيعية التى تم إعداد خططها وتتضمن محميات العميد ،وادى الجمال و سيوة ونبق. كذلك عرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئى لتجديد تصاريح تداول و استخدام الفحم الحجرى او البترولى و قد تم الموافقة عليها.
