أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوى القدرات الخاصة واستخدامها فى استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم فى ذلك.
وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعى فى ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية، وعملات أجنبية، كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومى ودفاتر كشف طبى مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم فى أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس المتهمين احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، الخميس الموافق 7 مارس 2024، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 18 مسئولا بقطاع الطيران المدنى لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والاختلاس والتربح.
وأسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الاجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، وذلك فى إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج القطاع المصرفى.
وتابع بيان الرقابة الإدارية، بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدنى تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع فى السوق الموازى وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت فى قيمة الفارق بين السعر الرسمى والسعر الموازى.
وأكد البيان أنه تم بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات فى الواقعة.
