كشف النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، والذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت، في إطار سعي وزارة الداخلية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة تواكب الامتداد العمراني المتنامي، والمناطق الخطرة التي تم تطويرها مؤخراً، ينظم استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
وقال " راضي" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة ارتأت استحداث مركبة خفيفة الحركة تجمع في مواصفاتها بين الشكل الخارجي للسيارة أربعة أبواب، إلى جانب ما بها من مواصفات للدراجات الآلية، وتقدمت وزارة الداخلية بتعديلات تشريعية تسمح بالترخيص لسير هذه المركبة واستعمالها، وذلك بتعريف المركبة الخفيفة المستحدثة، مع إخضاعها لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك، والمخالفات المعاقب عليها مثل الحكم بمصادرة المركبة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حملها للوحات معدنية أو استعمال لوحات غير خاصة بها.
وأضاف "راضي"، أن التعديلات أيضا شملت وقد استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
