قضية الإجهاض تشتعل فى أوروبا.. فرنسا أول دولة فى العالم تحمى الحق فى إنهاء الحمل بدستورها.. تقرير: إسبانيا تحتاج إلى استفتاء لاتخاذ القرار.. مطالب إيطالية بتسهيل الإجراءات.. وتهديدات بالسجن لنساء بريطانيا

تشتعل قضية الإجهاض فى أوروبا بعد أن حققت فرنسا معلما تاريخيا بكونها أول دولة تدرج الإجهاض الطوعى فى دستورها، حيث إنه بعد إعلان فرنسا هذا القرار، بدأ العديد من الأوروبيين فى الدول مناقشة أمر تقنين الإجهاض والإدراج فى الدستور، فى الوقت الذى تتمسك بعض الحكومات بموقفها من وضع بعض القواعد حول الإجهاض.

ففى إيطاليا، طالب العديد من الإيطاليين بتسهيل إجراءات عمليات الإجهاض فى البلاد، حيث أنه على الرغم من أنه مقنن إلا أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى أكدت أنها لن تعدل القوانين التى تسمح بالإحهاض فى البلاد ورغم لك فإن الإحصاء تشير إلى أن المزيد من الأطباء يرفضون تنفيذ هذا القانون بالإضافة إلى مطالب النساء فى إيطاليا بالحق فى الإجهاض، وهو ما يثير الجدل فى البلاد.

وأصبحت فرنسا هذا الأسبوع أول دولة فى العالم تجعل الحق فى الإجهاض ضمانة دستورية بعد التصويت الذى أقره برلمانها بالإجماع تقريبًا، والذى حظى، بالإضافة إلى ذلك، بدعم ما يقرب من 85٪ من السكان.

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن الإجهاض فى إيطاليا أصبح غير مسموح به إلا بشروط محدودة منذ بداية عهد ميلونى رغم خروج العديد من المظاهرات التى تطالب بتنفيذ عمليات الإجهاض، فى الوقت الذى يرفض العديد أيضا منها الكنيسة الكاثوليكية بشكل صارم للإجهاض.

وأوضحت الصحيفة أن الإجهاض أصبح قانونيا فى إيطاليا منذ عام 1978 على الرغم من أن الأطباء يرفضون ممارسته عمليا، ويستطيع العاملون فى مجال الصحة التذرع بالاستنكاف الضميرى، ولهذا السبب لا توفر عشرات المستشفيات والعيادات للنساء إمكانية الإجهاض.

تاريخ حقوق الإجهاض فى فرنسا

فى فرنسا، تم إقرار الحق فى الإجهاض فى عام 1975، ومنذ ذلك الحين، مر بتسع عمليات تحديث لم تؤدى إلا إلى توسيع معايير الوصول إليه، فى الواقع، خلال تلك السنوات الـ 49، لم يحاول أحد التراجع عن هذا الحق أو الحد منه، ولا حتى الفصائل الأكثر محافظة.

وفى المملكة المتحدة، فقد تواجه البلاد زيادة حادة فى الإدانة المتعلقة بالإجهاض، وفى إنجلترا وويلز يستخدم قانون عام 1861 لمحاكمة النساء، وقد أدى فى حالة واحدة على الأقل إلى الحكم عليهن بالسجن، ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية فإن النساء لا تزال تواجهن الملاحقات القضائية بسبب خضوعهن للإجراء، حيث لم يتم إلغاء تجريم الإجهاض فى المملكة المتحدة.

ويواجه البريطانيون ارتفاعا حادا في أحكام الإجهاض، مع استخدام قانون يعود تاريخه إلى عام 1861 لمحاكمة النساء، وفى حالة واحدة على الأقل، يؤدى إلى السجن، بين عامى 1967 و2022، أُدينت ثلاث نساء بعمليات إجهاض غير قانونية فى إنجلترا وويلز، ولكن فى الأشهر الثمانية عشر الماضية فقط، تمت محاكمة ست نساء بتهمة ارتكاب جرائم إجهاض مزعومة.

ومن بين القضايا الست، تم إغلاق ثلاث قضايا وتنتظر اثنتان المحاكمة، وفقًا للخدمة الاستشارية البريطانية للحمل (BPAS). تم إرسال امرأة إلى السجن، ويمكن حتى مقاضاة امرأة فى إنجلترا أو ويلز إذا اشترت حبوب الإجهاض عبر الإنترنت دون الحصول على إذن من الطبيبين المطلوبين، أو إذا أنهت حملها بعد فترة 10 أسابيع للإجهاض الطبى المنزلى أو 24 أسبوعًا للإجهاض المنزلى. مركز صحى معتمد.

وفى إسبانيا، فقد قالت وزيرة المساواة فى إسبانيا، آنا ريدوندو، إنها تنظر "بحسد" إلى الدولة المجاورة لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن حماية الإجهاض فى الدستور الإسبانى أمر ممكن ولكن مع إجراء استفتاء حيث هناك حاجة ملحة إلى مراجعة نسوية.

ووفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية فإن فى إسبانيا سيكون الأمر سيكون أكثر تعقيدا مما هو عليه فى فرنسا لإدراج الحق فى الإجهاض الطوعى فى الماجنا كارتا لأنه بالإضافة إلى الاستفتاء، هناك حاجة إلى إجماع سياسى وحتى يومنا هذا لا وجود له.

لكن الوزيرة عدلت كلماتها عندما سُئلت فى مؤتمر صحفى عن إمكانية تقديم اقتراح إلى رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لحماية الحق فى الإجهاض فى دستور، مع الأخذ فى الاعتبار أيضًا أن حزب العمال الاشتراكى العمالى اقترحه بالفعل، قبل 11 عامًا، فى المؤتمر السياسى عام 2013، لكن الاقتراح لم ير النور أبدًا، كما ذكرت قناة كادينا دى سير.

واستبعد رئيس المساواة حماية هذا الحق فى إسبانيا، معتبرًا أن "الظروف اللازمة غير موجودة" وقرر وذكرت بأنه قد مر عام واحد فقط على إصلاح القانون الذى يحمى الحق فى الإجهاض، لذا فإن الشيء المهم الآن "هو تطويره" وأن تلتزم جميع المناطق حتى "تتمكن المرأة من ممارسة الحق فى الإجهاض فى كامل الإقليم ".

وأوضح ريدوندو أن إصلاح الدستور الإسبانى ليشمل الحق فى الإجهاض يتطلب "إجماعًا واسعًا للغاية: أغلبية الثلثين، وحل المجلسين، وتصديق الشعب الإسبانى عليه فى استفتاء"، على عكس فرنسا، حيث يحصل على دعم ثلاثة أخماس الدستور. من المشرعين ولكن لم تكن هناك حاجة إلى استشارة شعبية. علاوة على ذلك، فى فرنسا، أيدت غالبية البرلمانيين اليمينيين واليمين المتطرف الإصلاح، "وهو إجماع لا يحدث فى إسبانيا"، أوضح الوزير فى إشارة إلى حزب "فوكس" الذى يعارض الإجهاض.