قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تلزم الدولة بتقديم حجم نسبة حجم الدين للناتج المحلى سنويا فى الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية ولا يجوز تخطى حجم الدين بدون العودة الى مجلس النواب واخذ موافقته
وأكد معيط أن التعديلات بمثابة حوكمة على الحكومة قبل أى شىء لأنها تعكس المالية العامة بوضعها الحقيقى والالتزام بسقف الدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل اول مجلس النواب والتى شهدت مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد من خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة حيث تساءل النائب مصطفى سالم عن كيفية حساب نسبة حجم الدين العام للناتج المحلى لافتا إلى أن القانون لم يوضحها
وكشف وزير المالية عن طريقة حساب نسبة اللدين الحكومى للناتج المحلى قائلا:"كل سنة بنحسب الدين ازاى بيكون عندى دين فى أول السنة وعجز فى الموازنة خلال السنة وأى معالجات مالية أخرى وفى نهاية السنة يكون حجم الدين عبارة عن مقدار الدين فى بداية السنة زائد عجز الموازنة والمعالجات التى تتم وعندما أقسم حجم الدين على الناتج المحلى المتوقع بحصل على النسبة"
وتابع وزير المالية قائلا:" كل سنة هاقدم لمجلس النواب مع الموازنة النسبة المئؤية لحجم الدين الذى يضم مجموع الدين المتوقع فى بداية السنة المالية وعجز الموازنة والمعالجات المالية المتوقعة مقسوم على الناتج المحلى مضيفا، وهذا ما يتم حاليا الفرق أن حاليا لو تجاوزت رقم حجم الدين لم أكن أعود لمجلس النواب لكن بموجب هذا القانون لن أستطيع تجاوزه سواء فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية بدون العودة إلى مجلس النواب وأخذ موافقته.
