سيطر التذبذب على أداء سعر الذهب المحلى خلال شهر مارس بسبب الأحداث الهامة التى شهدها وعلى رأسها تغير سياسة سعر الصرف والتدفقات الدولارية التى دخلت إلى مصر، مما دفع سعر الذهب إلى التغير بدون اتجاه واضح فى انتظار استقرار الأوضاع وتحديد اتجاه واضح.
افتتح الذهب المحلى عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3110 جنيهات للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفنى لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3080 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 3085 جنيها للجرام.
خلال شهر مارس ارتفع سعر الذهب بمقدار 155 جنيها بنسبة ارتفاع 5.3% ليغلق تداولات الشهر عند 3080 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولاته عند المستوى 2925 جنيها للجرام وذلك على خليفة ارتفاع الذهب فى البورصة العالمية 9.2% لتسجل الأوقية مستويات فوق 2250 دولار.
وفيما يلى أهم الأحداث التى أثرت على أسعار الذهب خلال شهر مارس:
- أعلن البنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى عن رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
- قام البنك المركزى المصرى بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقًا لآليات السوق، وارتفع سعر الصرف الرسمى فى البنوك ليسجل أعلى مستوى عند 50.85 جنيه لكل دولار تقريبًا بنسبة 66% ليبدأ فى التراجع التدريجى بعدها ويغلق تداولات شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.
- البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بطرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات، حيث تقوم الشهادة بمنح عائد يصل إلى 30% فى السنة الأولى و25% فى السنة الثانية، ثم 20% فى السنة الثالثة.
- توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليارات دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
- البنك الدولى يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
- وكالة موديز للتصنيف الائتمانى ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقى تصنيفها الائتمانى عند Caa1.
- الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.
- رفع البنوك حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، وصرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن الافراج عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي.
- وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
حصلت سعر أونصة الذهب العالمى على دعم كبير خلال شهر مارس دفعها لتسجل أعلى مستوى تاريخى، وسط توقعات بإمكانية استمرار أسعار الذهب فى الصعود خلال الفترة القادمة، بينما يصدر هذا الأسبوع بيانات تقرير الوظائف الأمريكى والتى سيكون لها تأثير كبير على أسعار الذهب.
سعر الذهب المحلى سيطر عليه التذبذب خلال شهر مارس بعد تغيرات كبيرة فى الأسواق بعد قيام البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الدولار ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، بالإضافة إلى التمويلات الدولارية الكبيرة التى دخلت مصر خلال هذا الشهر وعملت على تهدئة الأسواق بشكل كبير.
سجل سعر أونصة الذهب العالمى مستوى تاريخى جديد عند 2265 دولارا للأونصة، يتزايد الترقب حاليًا لأسعار الذهب لمعرفة التحرك القادم وهل يستكمل الصعود ويخترق منطقة المستوى 2265 دولارا للأونصة ليستهدف بعدها المستوى 2300 دولار للأونصة، أم أن الزخم الحالى لا يدعم ارتفاع الذهب.
مؤشرات الزخم تظهر تشبع كبير فى شراء الذهب وهو ما قد يدفع السعر إلى محاولة التصحيح خلال الفترة القادمة، ومع وجود الحافز المناسب فى الأسواق من البيانات الاقتصادية قد يبدأ فى التراجع ويستهدف منطقة المستوى 2200 دولار ثم 2180 دولارا للأونصة.
أما عن السعر فى مصر:
بالرغم من التغيرات الكبيرة فى السعر والأسواق خلال شهر مارس بسبب تغير السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، إلا التذبذب سيطر على السعر خلال معظم فترات التداول واستقرت الأسعار بين منطقة 2950 – 3150 جنيها للجرام عيار 21.
استكمال صعود الذهب خلال الفترة القادمة يتطلب الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ثم اختراق المستوى 3150 جنيها للجرام، ولكن الذهب يبحث عن دعم كافى لإمكانية تحقيق هذا سواء من حدوث ارتفاع فى سعر الصرف أو من الارتفاع الحالى فى سعر الأونصة العالمية.
