على مدار السنوات الماضية أسهم تطوير مناخ الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل اكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها، كما عملت شركات كبرى كإينى وشل وبى بى على زيادة حجم استثماراتها فى مصر، ونجح قطاع البترول فى تحقيق نتائج غير مسبوقة حيث تم إطلاق خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى لدعم الأمن القومى للطاقة فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير بما أدى إلى تحقيق طفرة فى إنتاج الغاز الطبيعى بفضل اكتشافات حقول الغاز الجديدة مما اسهم فى تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
وتمكنت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز فى تعزيز الحصيلة الدولارية، إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج بنهاية 2018 توفير مليارات الدولارات التى كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعى.
كما تم زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة فى مختلف الأحواض الجيولوجية، مع استخدام وسائل التسويق الحديثة من خلال منصة رقمية جديدة «بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج - EUG»وكذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمى لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة.
وفى ضوء حرص الدولة على توسيع رقعة الاستكشاف فى مصر، فقد نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة التى أدت بدورها إلى حدوث طفرة كبيرة فى مجال البحث عن البترول واستغلاله فى مصر وقد أسهمت جهود البحث والاستكشاف والإنتاج فى زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لتصل القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًّا؛ مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعى والمسال عام 2022، بنسبة زيادة 154% مقارنة بعام 2021، لتحقق 9.9 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3.9 مليارات دولار خلال عام 2021 وذلك بسبب إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.
كما تم إطلاق بوابة التسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميًّا، وتوفر البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة فى مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطنى للمساهمة فى تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.
وبلغ عدد الاتفاقيات البترولية الصادرة بقوانين 120 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 22.3 مليار دولار لحفر حد أدنى من الآبار بلغ 452 بئرا خلال الفترة «يوليو 2014 - يونيو 2023» كما تم تحقيق 448 كشفا أضافت احتياطات قدرها 511.2 مليون برميل زيت ومكثفات بالإضافة إلى نحو 40.17 تريليون قدم مكعب غاز.
وكان لتوقيع اتفاقيات ترسیم حدود مع كل من قبرص واليونان والسعودية المساهمة فى الاستفادة من الثروات البترولية فى كل من منطقة البحر المتوسط والأحمر وزيادة أعمال البحث والاستكشاف وخلق فرص استكشافية جديدة مثل حقل ظهر وتضمنت أهم النتائج أيضا النجاح فى جذب شركات أجنبية جديدة لأول مرة مثل «شيفرون، إكسون موبيل، توتال، وود سايد، قطر إنرجى».
وشهد قطاع البترول، نتائج هائلة فيما يتعلق بأنشطة التنمية والإنتاج، حيث تم تنفيذ 49 مشروعا باستثمارات 34 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 وبلغ حجم إنتاج عام 2023/2022، 1.73 مليون برميل مكافئ يومياً وتضمنت أهم مشروعات التنمية والإنتاج تنمية «حقل ظهر، آتول، نورس، شمال الإسكندرية غرب دلتا النيل، جنوب غرب بلظيم، غرب الدلتا العميقة، دسوق، شمال سيناء، شمال العامرية»
وكان لاستراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول الرؤية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير، وتم تحقيق إنجازات غير مسبوقة ومنها حجم استثمارات 1.2 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023، وحجم استثمارات لمشروعات تم تنفيذها بلغت 860 مليار جنيه و340 مليار جنيه استثمارات لمشروعات جارى تنفيذها و138 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها للبدء فى تنفيذها.
وتسعى مصر لكى تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات فى مجال البحث والاستكشاف.
