قالت صحيفة "الإندبندنت" إن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك يواجه ثورة داخل حزب المحافظين بشأن خطط تجريم التشرد في مشروع قانون الجريمة الرئيسي هذا العام.
ويخاطر رئيس الوزراء بحدوث تمرد في البرلمان عندما يصوت النواب على مشروع قانون العدالة الجنائية، الذي من شأنه أن يمنح الشرطة سلطة فرض غرامات أو نقل "المزعجين" الذين ينامون في الشوارع.
ويقال إن العشرات من النواب من يسار ويمين حزب المحافظين حذروا من أنهم سيصوتون ضد الإجراءات الواردة في مشروع القانون.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة التايمز إنهم "أوقفوا" التشريع مؤقتا بينما كان الوزراء يتفاوضون مع أكثر من 40 متمردا متوقعا. وقال أحدهم: "الحكومة مذعورة بشأن حجم التمرد لأنها تعلم أنه إذا تم دفع المقترح للتصويت فإنها ستخسر".
وأضاف المصدر: "الكرة الآن في ملعب الحكومة. إنهم بحاجة إلى الاستماع وإلا سيكون الأمر يائسًا بالنسبة لهم. "
ورفض أحد الوزراء يوم الاثنين الإفصاح عما إذا كان سيدعم خطط تجريم النوم في العراء.
وردا على سؤال من راديو تايمز عما إذا كان سيدعم مشروع القانون بصيغته الحالية، قال وزير الأعمال كيفن هولينريك: "هذه الأشياء ليست ضمن اختصاصاتي. سأكون مهتما برؤية التشريع أثناء التصويت عليه وما خطط له رئيس الوزراء".
وردا على سؤال عما إذا كان من الصواب اعتقال شخص ما بسبب ما يسمى بالنوم في العراء، قال هولينريك: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا نقدم الموارد اللازمة لإبعاد الناس عن الشوارع ويجب أن تكون هناك أماكن يمكن للناس الذهاب إليها".
وأضاف "لا أعتقد أن هذا يجب أن يكون أمرا اختياريًا (النوم فى الشوارع) بالنسبة للناس، إذا كانت هناك أماكن يمكن للناس الذهاب إليها بعيدًا عن الشوارع، فيجب أن يظل هؤلاء الأشخاص خارج الشوارع، ولا ينبغي أن يستلقوا على الأرض وفى الشوارع. هذا ليس عادلاً للأشخاص الآخرين في مدينتنا ومراكز مدينتنا".
