تعرض الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أمام المحكمة العليا في البلاد أجوبتها بشأن سياستها الإنسانية في قطاع غزة المنكوب، بعدما تقدمت منظمات غير حكومية بعريضة بهذا الشأن.
في 18 مارس، رفعت خمس منظمات غير حكومية عريضة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أملا في دفع السلطات إلى احترام واجباتها كقوة احتلال، من خلال توفير المساعدة الضرورية للمدنيين في قطاع غزة الذي بات على شفا مجاعة بحسب الأمم المتحدة.
وبعد جلسة أولى الأسبوع الماضي، أمهلت المحكمة الحكومة حتى العاشر من مارس للرد على مجموعة من الأسئلة من بينها : ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة التنفيذية لزيادة وصول المساعدات؟ ما هي العقبات التي تعترض عمل المنظمات غير الحكومية؟ ما عدد طلبات التنسيق ونقل المساعدات التي رفضت وبأي حجة؟
وسيكون أمام المنظمات التي رفعت العريضة، خمسة أيام للرد على حجج الحكومة قبل أن تصدر المحكمة قرارها.
وتؤكد الحكومة بشكل متكرر أنها لا تحد من وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر الأمر الذي تطعن به المنظمات غير الحكومية بانتظام، في حين تحث القوى العظمى حكومة بنيامين نتانياهو على السماح بدخول مزيد من قوافل المساعدات الإنسانية.
وجاء في العريضة التي رفعتها منظمات غيشا وعدالة وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل وهموكيد (مركز الدفاع عن الفرد) وعلماء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل الواقع على الأرض يدفع إلى الظن أن إسرائيل تستخدم مبدأ العقاب الجماعي، بين أمور أخرى.
وأشار الكسندر فور، المنسق اللوجستي لمنظمة "أطباء بلا حدود"إلى مشاكل متواصلة" مع "تعطيل وصول المساعدات التي ينبغي الاستحصال على تصاريح" بشأنها.
وأوضح كل المنافذ موجودة في جنوب قطاع غزة راهنا. وهذا يعني ساعات طويلة في التنقل وحواجز تفتيش مع عمليات تدقيق ونهدر الكثير من الوقت في كل مرة نريد فيها التوجه إلى الشمال حيث مخاطر المجاعة مرتفعة أكثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة