رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجهود المصرية الحثيثة التي بُذلت من أجل تعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، والمسارات المتوقعة في الولاية الجديدة.
أكدت الدراسة على حرص القيادة السياسية المصرية منذ يونيو عام 2014 على انتهاج سياسة خارجية نشطة تجاه القارة الأفريقية، وظهر ذلك جليًا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 ، وما قامت به مصر من الدفاع عن قضايا وهموم ومصالح الدول والشعوب الأفريقية في كافة المحافل الإقليمية والدولية. وقد شملت هذه القضايا والمشكلات: السلم والأمن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، وموضوعات التغير المناخي، والأمن الغذائي. فضلًا عن جهود مُعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية، وحلحلة العديد من الصراعات والنزاعات في دول الأفريقية، وتعزيز سُبل تحقيق التكامل والاندماج القاري.
واعتبرت الدراسة أن الدائرة الأفريقية تُمثل بعدًا رئيسًا في توجهات واهتمامات السياسة الخارجية المصرية لعدة اعتبارات، في مقدمتها الأمن القومي والمصالح المصرية، وأبعاد العلاقات التاريخية، والروابط الجغرافية، وهُوية مصر الأفريقية. حيث ترتكز الرؤية والمُقاربة المصرية تجاه القارة الأفريقية على رؤية شاملة لمجالات التعاون المشترك في كافة الأصعدة والمستويات الثنائية والإقليمية والقارية والدولية، وأهمية العمل الجماعي الأفريقي، وإقامة الشراكات التنموية المتوازنة الشاملة مع الدول الأفريقية، والدفع في مسار نهضة أفريقيا من خلال تفعيل أجندة أفريقيا ” 2063” (أفريقيا التي نُريدها)، التي تتمثل أهدافها في تحوّيل أفريقيا إلى قوة عالمية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز جهود الوحدة الأفريقية.
وأوضحت الدراسة أهم أبعاد العلاقات المصرية الأفريقية من خلال رصد تحركات الجهود الدبلوماسية والمساعي السياسية لتعزيز الرؤى المشتركة، ومحورية قضايا السلم والأمن الأفريقي، وأهمية التكامل الاقتصادي وتحقيق الاندماج القاري، من أجل استكمال حالة الزخم والبناء في مسار هذه العلاقات خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي، وهي كالتالي:
أولًا- الجهود الدبلوماسية والمساعي السياسية لتعزيز الرؤى المشتركة:
تتسم العلاقات المصرية الأفريقية على المستويين الرسمي والشعبي بالقوة والمتانة، في ظل تنوع مجالات التعاون، والزيارات السياسية والدبلوماسية المُتبادلة، وعقد اللقاءات والمباحثات المشتركة؛ بهدف تعزيز سياسات التنسيق في كافة القضايا، ومُعالجة الأزمات المشتركة. وقد تجلت ثمار هذه العلاقات الوطيدة في أهمية التوافق حيال قضايا وأزمات القارة الأفريقية.
ثانيًا- محورية قضايا السلم والأمن الأفريقي:
تحظى قضايا السلم والأمن بأهمية كبيرة في أبعاد العلاقات المصرية الأفريقية، في ضوء قدرات مصر في دعم منظومة وهيكل السلم والأمن الأفريقي، وأهمية عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة (2024-2026)، بعد تحقيقها نجاحات كبيرة في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية، في ظل تصاعد تهديدات الجماعات الإرهابية، وتنامي نشاط الجماعات المسلحة.
ثالثًا- أهمية التكامل الاقتصادي وتحقيق الاندماج القاري:
تسعى مصر في علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية إلى تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز فرص التجارة والاستثمار؛ إذ تعد رئاسة مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد) خلال (2023- 2025) بمثابة فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة. وتستخدم مصر مجموعة من الأدوات، وتقوم بالعديد من المبادرات والمشروعات المشتركة لتحقيق هذه الأهداف التنموية،
وأكدت الدراسة أن العلاقات المصرية الأفريقية نقلة نوعية في مسار التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات ومختلف الأصعدة، في ظل تنامي الدور المحوري لمصر في أفريقيا، والتجاوب الإيجابي من الدول الأفريقية مع الرؤية المصرية حيال العديد من القضايا والملفات، ومن المنتظر خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس “السيسي” استكمال مسار الجهود الحثيثة وحالة الزخم من أجل توسيع آفاق ومسارات التعاون الجديدة مع دول القارة الأفريقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة