أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة سوف ترسل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، للمتابعة والتعميم على كافة شركات ومنشآت القطاع الخاص لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنية اعتبارًا من مايو المقبل.
وأوضح الوزير -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه بمقتضى هذا الكتاب الدوري ستتم متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بقرار المجلس بكل دقة، تطبيقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن "الحد الأدنى للأجور" موجهًا الشكر لأصحاب الأعمال على تعاونهم مع الحكومة والعمال من أجل صدور هذا القرار الذي سيسهم في زيادة الإنتاج بمواقع العمل.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الوزارة في برامجها وهذا التعاون يعكس اهتمام الحكومة بتمكين هذا القطاع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الدولة وفرت بيئة مناسبة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم نفذ القطاع الخاص مشروعات كبرى وفرت الآلاف من فرص العمل وهو الأمر الذي انعكس على زيادة الإنتاج وقدرة القطاع الخاص على زيادة الأجور.
ولفت شحاتة إلى أن قرار المجلس القومي للأجور، يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمالة وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وقال وزير العمل: "نشهد خلال هذه الفترة حوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين الأطراف كافة"، داعيًا العمال إلى مواصلة العمل في كافة مواقع الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة.
