أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من الجهود للتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية على المستوى السياسي والإستراتيجي، وتعد خطوة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، أحد الخطوات المهمة لتطبيق سياسة المناخ في مصر.
وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، تعمل على تحديد أولويات العمل في التخفيف والتكيف، كما أنه يدعمها أهداف تمكينية بشأن اللوائح والتمويل والتكنولوجيا والقدرات.
وقال أبو سنة، مصر حدثت تقرير المساهمات المحددة وطنيا، والذى ضم أهدافا طموحة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فى العديد من القطاعات أهمها قطاع الطاقة والنقل والصناعة، و أولويات التكيف فى القطاعات الأكثر تهددا بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ واحتياجات التمويل والدعم لتنفيذ كافة الإجراءات.
جدير بالذكر أن مشروع "الخطة الوطنية للتكيف"، الذى تنفذه وزارة البيئة يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، ويتضمن المرحلة الأولي تنفيذ برنامج التوعية وبناء القدرات للمشروع بعنوان "تحليل وإشراك أصحاب المصلحة ووضع خطة الاتصال والتواصل، بالإضافة إلى تقييم وبناء القدرات للقطاعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية".
وأوضح أبو سنة أن المكون الأول لمشروع الخطة الوطنية للتكيف، يُعد حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتى تهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ للتكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى وضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة، كما يتم دمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة، إضافة إلى زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.
