تعتزم وزارة المالية، اتخاذ إجراءات صارمة تجاه البضائع المكدسة بالموانئ دون أسباب قانونية، وذلك بهدف تحفيز التجار على استلام البضائع لزيادة حجم المعروض في الأسواق وبالتالي خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن مصير البضائع المكدسة بالموانئ دون أسباب قانونية.
س- بداية.. هل وفرت الحكومة النقد الأجنبي للإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ؟
ج- تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 8 مليارات دولار منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن وبلغت أكثر من 8 مليارات دولار.
س- ما هي البضائع المفرج عنها من الموانئ؟
ج- تشمل قائمة البضائع المفرج عنها السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة؛ وذلك بهدف زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار.
س- وما هي إجراءات الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي؟
ج- تنسق مصلحة الجمارك مع ممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
س- رغم توافر الدولار، لماذا تتواجد بضائع في الموانئ دون استلامها؟
ج- رغم انتهاء جميع الاجراءات الورقية الخاصة بالبضائع وتم توفير الدولار بالبنوك، إلا أن بعض التجار رفضوا استلام شحنات من البضائع انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار.
س- وما هو مصير البضائع المكدسة بالموانئ دون أسباب قانونية؟
ج- تعمل وزارة المالية مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة.
وقررت الوزارة إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة