أكدت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تُعتبر من أوائل الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات نوعية لا يستهان بها وتجارب رائدة في هذا الشأن، فمنذ إصدار دستور 2014، سعت الدولة الى ترجمة المواد والقوانين المتعلقة ببعض الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الى خطواتٍ ملموسة حرصًا على إنفاذ العدالة وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
واتسق الدستور مع التزامات مصر الدولية الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ووفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، فقد خصص الدستور المصري 9 مواد لذوي الهمم كالآتي:
المادة رقم (53) عدم التمييز بسبب الإعاقة.
المادة رقم (54) المساعدة القضائية لذوي الإعاقة.
المادة رقم (55) إتاحة أماكن الحجز والحبس لذوي الإعاقة.
المادة رقم (80) حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.
المادة رقم (81) المادة المتخصصة لذوي الإعاقة.
المادة رقم (93) مادة الاتفاقيات الدولية.
المادة رقم (180) النسبة في مقاعد المجالس المحلية لذوي الإعاقة.
المادة رقم (214) المجلس القومي لشؤون الإعاقة والمجالس المستقلة.
المادة رقم (244) التمثيل في مجلس النواب لذوي الإعاقة.
كما عرّف القانون رقم (10) لسنة 2018 الشخص “ذي الإعاقة” في مادته الثانية بأنه: “كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا، أو عقليًا، أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه -عند التعامل مع مختلف العوائق- من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين. ويشمل القانون المصري على ثمانية أبواب شملت 58 مادة أقرت الحقوق والالتزامات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم انشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، وأن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء، كضمانة لاستقلال الأعضاء، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات.
وأطلق رئيس الجمهورية في سبتمبر عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شملت الفئات الأولى بالرعاية من بينهم ذوي الهمم حيث تُعتبر مصر من أوائل الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وكذلك تم إطلاق مبادرة “دمج.. تمكين.. مشاركة” عام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم.
علاوة على زيادة مكاتب التأهيل الاجتماعية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، لاستقبال طالبي التأهيل من جميع الأعمار ومختلف الفئات، بجانب توجيه أصحاب الهمم وأسرهم، نحو الحصول على المعاشات، والمساعدات الشهرية، ومساعدات الدفعة الواحدة، والمنح الدراسية، ودفع الشباب أصحاب الهمم، نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة. وتم تطبيق معايير «كود الإتاحة»، الذي يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع.
بالإضافة إلى برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم ٣٠٠٠ مدرسة للتربية الخاصة والدمج، حيث تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب ٣٠٠٠٠ من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم، إلى جانب برنامج تأهيل ٢٠٠ مركز مجتمعي متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزًا منها، مع تحويل ٣٠٠ منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة، وفقًا للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.
فيما تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارًا في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لفوزها في فبراير 2017 بجائزة (Zero Project) العالمية، التي تُمنح لمشروعات من شأنها إزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع من خلال حلول مبتكرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة