يعتبر ملف الزراعة التعاقدية واحدًا من أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لدوره فى تحقيق الأمن الغذائى، خاصة أنه من الخطوات والآليات التى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل فى ظل التداعيات الخارجية، التى أكدت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه تم التوسع فى العديد من الخدمات التى تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للمزارعين، مشيرًا إلى أنه لأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ 8 محاصيل استراتيجية وهى: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، وبأسعار متوافقة أيضاً مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حالياً التوسع في باقى المحاصيل.
وأضاف القصير أنه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لمحاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، وتم وضع أسعار الضمان لفول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء والذرة البيضاء والقطن والقمح.
وأضاف أنه تم البدء فى تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح من الموسم الحالى وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها، خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائى.
يشار إلى أن إنفاذ الزراعة التعاقدية يعتبر أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت.
من جانبه قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، تسعى إلى تحقيق أفضل عائد ممكن للمواطن والفلاح المصري، مشيرا إلى أن وزير الزراعة حريص على التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير المنظومة الزراعية.
وأضاف أن القطاع الزراعي ليس مجرد وضع بذرة في الأرض، فتنمو ونحصدها بعد ذلك، وإنما هناك سلسلة إمداد متكاملة، فعلى سبيل المثال، مصر عملت على تطوير البذور الخاصة بالأقماح، ليكون لدينا بذرة منتقاه وعالية الإنتاجية، ثم الزراعة والميكنة والحصاد ثم التخزين، فأنشأت الدولة الصوامع.
وأوضح أنه بالنسبة للقطن وزراعته، فهناك تطوير كبير في المحالج والغزل والنسيج، وتم تطوير شراء الأقطان من الفلاحين، بالإضافة إلى الاهتمام باستنباط أصناف جديدة، وتم عمل شهادة دولية لضمان جودة المعاملات، كما تم تطوير مصانع الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، اهتمت للغاية بالزراعة التعاقدية، وهي إيجاد آلية للتعاون بين المنتج من طرف، والتاجر من طرف آخر، ولكي يتم ضبط العلاقة، كان لابد من وجود مركز لضبط العلاقة بين الطرفين، فتم إنشاء مركز للزراعة التعاقدية، وصدر قانون ولائحة تنفيذية، وبالتالي أصبح هناك لائحة للزراعة التعاقدية.
وأكد أنه تم أيضا وضع سعر ضمان، وهو السعر الذي يتم تحديده قبل موسم الزراعة، لشراء بعض السلع، كما حدث في القطن والذرة وغيره، والهدف منها تجنيب الفلاح التعرض لمخاطر تقلبات الأسعار والسوق، ولضمان هامش ربح مرضي لتوفير مصدر دخل آمن ومستقر.
وأشار إلى أنه عند وضع السياسة الزراعية، نضع في الحسبان العديد من النقاط، ونحن محظوظون لوجود مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وهذه المراكز تقوم بعمل دراسات وفقا لطبيعة المناخ والتربة والمياه والدراسات التسويقية والأبعاد الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن هناك مركز زراعى متخصص، لدية هئية تحكيم مستقلة، ويقوم بالتنسيق بين الأطراف المتعاملة فى مجال إنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بما يحقق التكامل والترابط بين جميع الجهات المتعاقدة فى النشاط الزراعى وسائر عمليات التصنيع الزراعى والأنشطة المرتبطة بها.
