يبدأ السودان العام الثانى للحرب، دون آفاق واضح لحل الأزمة السودانية التى اندلعت فى منتصف أبريل 2023، فيما أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الجيش استطاع استعادة جزء كبير من صناعاته الدفاعية وأسطوله الجوي ومنظومات المدفعية والطيران، قائلا: "قريبا سيتم حسم المعركة لصالح الشعب السوداني".
وأشاد البرهان، في خطاب، بمنطقة أم درمان العسكرية، بالوقفة الصلبة لضباط وجنود القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات الداعمة لمواجهة التمرد ضد الدولة ومؤسساتها، وفقا لبيان إعلام مجلس السيادة.
وثمن البرهان استجابة كل قطاعات الشعب لعمليات الاستنفار، قائلا: "إن المقاومة الشعبية سيتم تنظيمها ووضعها في قوالب صحيحة بعيدا عن التسييس، وهناك ضرورة لجعل الاستنفار الشعبي تحت إمرة القوات المسلحة، واستثماره لفائدة دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام أمان السودان".
ولفت البرهان إلى أن القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض ولكن كيف تتم هذه العملية وبأي صورة.. مؤكدا أن الجيش قادر على حسم التمرد والقضاء عليه بصورة نهائية.
وأضاف: "طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلالا لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجى والخرطوم والضعين والجزيرة فلن نتفاوض".
وتابع البرهان: "إذا رغب المتمردون في التفاوض، عليهم أولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن وتجميعها في مناطق محددة".
وجدد البرهان الالتزام بـ "منبر جدة"، ولكن على الطرف الآخر (الدعم السريع) تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه في جدة.
من جانبها انتقدت وزارة الخارجية، دعوة نظيرتها الفرنسية لمؤتمر بعد غد الأحد دون علم الحكومة السودانية أو التشاور، واعتبرته استخفافاً بالغاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، أساس النظام الدولي المعاصر.
وأشار البيان إلى أنّ الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون طرفي نزاع لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع، حجة لا قيمة لها، وأمرٌ مرفوضٌ، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية. فالمساواة بين الحكومة الشرعية، والجيش الوطني من جهة، ومليشيا إرهابية مُتعدِّدة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، من الجهة الأخرى، من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي، لأنّها تُشجِّـع الحركات الإرهابية الشبيهة في أفريقيا والشرق الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية، لأنّها ستكون ذريعة لقِـوى غربية لتجاهل سيادة الدول المُتضرِّرة وحكوماتها الشرعية بدعوى الحياد. هذا مع العلم أنّ رعاة المليشيا الإقليميين وجناحها السياسي سيشاركون في الاجتماع.
وقال بيانٌ الخارجية: “لا يستغرب أن تتمادى المليشيا في جرائمها المريعة طالما استمر تساهل القوى الغربية حيالها، وصمت هذه القوى على تنصل المليشيا مما وقّـعت عليه في منبر جدة، والذي يمثل الإطار العملي لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”.
وأكّـد البيان أنّ الشعب السوداني هو وحده صاحب الحق في إدارة شأنه العام، وتفويض مَـن يرى لقيادته نحو تحقيق تطلُّعاته في السلام والديمقراطية والتنمية دون وصاية أو تدخُّل من القوى الخارجية مهما ادّعته من حرص على سلامته ومصالحه، مشيراً إلى أن تلك هي المواقف والمفاهيم التي يتوقع أن يحرص عليها الأشقاء والأصدقاء وكل محبي العدل والسلام ممن سيشاركون في الاجتماع المعني.
فيما تعهد الاتحاد الأوروبي، بمحاسبة "جميع الجهات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات في السودان"، مشدداً على استعداده لمواصلة استخدام كل ما لديه من وسائل لإنهاء النزاع المسلح، وعدم عرقلة المساعدات ووقف ثقافة الإفلات من العقاب في السودان.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد بمناسبة مرور عام على تفجر الصراع في السودان، إن الاتحاد الأوروبي "سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع الجهات الدولية لتحديد جميع الجهات المسؤولة ومحاسبتها على الفظائع التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها" في السودان.
وجدد الاتحاد الأوروبي نداءه إلى كل الأطراف المتحاربة من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنشاء آليات للمراقبة، بحسب البيان.
