قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة العمل، إنه رغم التحديات العالمية، رفعت الدولة بتوجيهات رئاسية أجور العاملين في القطاعين الحكومي، والخاص، بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة - ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي.
وأضاف خضر: وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص - ما يقرب من 18 مليون عامل من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024 المقبل، ويُشار هنا إلى أن هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الإجتماعية الأخيرة ، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالى الحالى، مؤكدا أن "القيادة السياسية" تسعى نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما إستطاعت إلى ذلك سبيلا.
وكان قد أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة سوف ترسل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، للمتابعة والتعميم على كافة شركات ومنشآت القطاع الخاص لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنية اعتبارًا من مايو المقبل.
وأوضح الوزير أنه بمقتضى هذا الكتاب الدوري ستتم متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بقرار المجلس بكل دقة، تطبيقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن "الحد الأدنى للأجور" موجهًا الشكر لأصحاب الأعمال على تعاونهم مع الحكومة والعمال من أجل صدور هذا القرار الذي سيسهم في زيادة الإنتاج بمواقع العمل.
