كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، لجان الضبطية القضائية بالوزارة بتكثيف الجهود فى ملاحقة الكيانات الوهمية، على مستوى المحافظات وذلك حفاظ على الطلاب من الوقوع فريسة للكيانات التعليمية الوهمية التى تزعم منح الطلاب شهادات غير معتمدة من وزارة التعليم العالى.
وفى هذا الإطار كشف السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول والتنسيق، أن لجان الضبطية القضائية نجحت على مدار الفترة الماضية بملاحقة الكيانات الوهمية وغلق ما يزيد عن 470 كيانا تعليميا وهميا على مستوى المحافظات لممارسة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى، مشيدا بالتعاون مع الهيئات الرقابية لمحاصرة تلك الكيانات حرصا على مصلحة الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات.
وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى يتابع عن قرب جهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات التعليمية الوهمية ، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وأكد مستشار وزير التعليم العالى، أن جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى تم إدراجها على موقع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وذلك لإتاحتها أمام الطلاب للإطلاع عليها والرجوع لها قبل الالتحاق بأى كيان تعليمى بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية حتى يتجنب الطلاب الوقوع تحت مظلة الكيانات الوهمية.
وحذر السيد عطا أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء تلك الكيانات التعليمية الوهمية حتى لا يفاجئ الطلاب بقيده فى كيان وهمى موضحا أن المسار الوحيد لقبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا هو مكتب تنسيق القبول للجامعات، مشددا على ضرورة التأكد من حصول أي كيان تعليمي على الترخيص اللازم قبل الالتحاق به، وذلك من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدوره قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى، أن الوزارة شكلت لجنة رصد بالمكتب الإعلامى لمتابعة الأنشطة الترويجية والتسويقية لتلك الكيانات الوهمية على منصات "التواصل الاجتماعى"، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
