قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن رفع مخصصات القطاع الصحى إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ396.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 24.9%، وزيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه، والبحث العلمى لأكثر من 139.5 مليار جنيه، تأتي امتداداً لاستمرار السياسات والإجراءات الهادفة لتحسين منظومة الصحة والارتقاء بالرعاية الطبية المقدمة من أجل تحقيق التغطية الشام، لاسيما وأن الإنفاق على الصحة والتعليم يعد إنفاقًا استثماريًا لأنه يسهم بشكل كبير في تنمية رأس المال البشرى كما أنه العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة 2024-2025، جاءت في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لزيادة الاستثمار فى التنمية البشرية على الرغم من الأعباء المالية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة إلا أن الدولة تضعها ركيزة رئيسية في الولاية الجديدة خلال الست سنوات المقبلة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، موضحة أن تطوير القطاع الصحي يعد ضمن أولويات الدولة المصرية، إذ بلغ حجم الإنفاق الحكومي 32 مليار جنيه في 2014، ووصل حاليا إلى 222 مليار جنيه، الأمر الذي يبرز مدى تغلبه على الكثير من التحديات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين ولكن يبقى تحدي الزيادة السكانية هو الأكبر والذي يحتاج للمزيد من متطلبات الرعاية الصحية ويضع مسؤولية على الجميع فى مواجهتها تلك الزيادة التي تهدد التنمية.
وأشارت "هلالي" إلى أن المبادرات الصحية كان لها الدور في تعزيز النظام الصـحي، بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصري من الإهمال من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها، وهو ما حظيت فيه مصر بإشادة دولية واسعة المجال وتكللت بحصول مصر على شهادة خلوها من فيروس سي، كأول دولة في العالم قضت وهزمت فيروس سي وذلك من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية وضعت اهتمام بالغ لتنفيذ الاستحقاق الدستوري انطلاقا من الحق في الصحة والتعليم هما أحد الحقوق الإنسانية التي تعد شرطًا ضروريًا وأساسيًا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشددت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجى فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ سيكون لها مردود إيجابي على الأسرة المصرية وتحسين معيشة المجتمع المصري بجانب رفع كفاءة الكوادر البشرية حتى تتواكب مع متطلبات السوق العالمية والتخصصات الجديدة، مؤكدة أهمية الانخراط الجاد في خطة مواجهة الزيادة السكانية وتفعيل كافة محاورها بداية التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الخدمي والتوعوي وتقديم الحوافز الإيجابية اللازمة للحث على تنظيم الأسرة وضبط العملية السكانية حتى يجني المواطن ثمار التنمية.
