قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المنظومة مصممة على استحواذ هيئة الرعاية الصحية على نسبة من 40-50% من تقديم الخدمة وتخصيص الباقى للقطاع الخاص، مشيرًا إلى اعتماد 301 جهة تشمل وحدات رعاية أولية ومستشفيات معمل أشعة علاج طبيعى، منهم 77 من القطاع الخاص والأهلى والمستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدرى، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التى تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية فى المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وشدد "أبو عيش" على وجود رغبة كبيرة فى استمرار التعاقد مع القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، إلا أن الأمر يرتبط بقدرته علي التسجيل والاعتماد، لاسيما والحرص على جودة الخدمة بما يحقق رضا المواطن، قائلاً: "ينظر فى بعض الأحيان إلى قوة المعايير، لكنها ضمانة أساسية لاستدامة الجودة فى تقديم الخدمات".
ولفت نائب وزير المالية للخزانة العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن هيئة قناة السويس إحدى الجهات المتعاقد معها ولديها نظام رعاية خاص متكامل يقدم الخدمات من خلال المنظومة.
