فى إطار حرص الدولة على استمرار دعم الخبز، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير شركات المطاحن التابعة للوزارة لزيادة معدلات إنتاج الدقيق المخصص للمخابز البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث ارتفعت معدلات انتاج الدقيق بمطاحن الوزارة إلى 19700 طن يوميا بعدما كانت لا تتعدى 8500 طن يوميا عام 2014 وذلك نتيجة اهتمامات القيادة السياسية باستمرار دعم الخبز وصرفه على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف رغم أن التكلفة الفعلية تتجاوز جنيه بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء على المواطن.
وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تطوير ورفع كفاءة المطاحن التابعة لوزارة التموين بكلفة تقدر بنحو 498.5 مليون جنيه الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات إنتاج الدقيق بالإضافة إلى الدقيق المنتج من مطاحن القطاع الخاص، وبالتالى زيادة معدلات انتاج الخبز المدعم.
وحرصا من الدولة على الحد من ارتفاع أسعار المخبوزات المرتبطة القمح والدقيق طرحت وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية القمح بالبورصة المصرية للسلع على مدار الأشهر الماضية لتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح أكثر من مليون طن بقيمة نحو 10.6 مليار جنيه وتوفير للمطاحن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار فى الأسواق الأخرى بجانب طرح الذرة الصفراء المستورد من المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم"، لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن، حيث تم طرح أكثر من 68 ألف طن ذرة صفراء وردة، حيث تم إجراء ما يقرب من 87 جلسة لتداول الأقماح من خلال البورصة المصرية للسلع، وطرح القمح بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، كما أن توفير الأقماح للمطاحن من خلال البورصة ساهم فى الحد من ارتفاع أسعار المخبوزات والفينو.
وانتهت البورصة السلعية مصر من تشكيل لجنة العضوية ولجنة ادرج السلع والعمليات وتختص لجنة العضوية بإصدار القرارات الخاصة بشأن طلبات العضوية بالبورصة والنظر فى مدى استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو لاستمرار قيده فى سجل العضوية واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن وفحص أية مخالفات منسوبة للعضو واتخاذ أياً من التدابير أو الإجراءات المبينة فى قواعد العضوية والمشار إليها بالعقد المبرم مع البورصة وجارى حالياً مخاطبة الجهات الأعضاء للتوقيع على عقود العضوية استناداً للقواعد المنظمة لها.
كما تختص لجنة إدراج السلع والعمليات من خلال إصدار القرارات اللازمة بشأن إدراج السلع على منصة البورصة السلعية ووضع كافة القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتداولها على منصة البورصة وعلى النحو الذى يحقق الهدف من إدراجها فى ضوء الغرض من انشاء البورصة السلعية، وتهدف البورصة المصرية للسلع إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، مما ينعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة