ينظر البرلمان خلال الأيام المقبلة فى مناقشة مشروع موازنة العام المالى 2025/2024، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ولأول مرة، والموازنة التى تشمل "الموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية"، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
ونص القانون في المادة 2 منه إلى أن تضاف تعريفات جديدة للمادة (1) من قانون الماليـة العامـة الموحـد المـشار إليه هي "موازنة الحكومة "العامة" و"دين الحكومة العامة يليان تعريف" المالية العامـة، وتعريف "التقسيم النمطى" يلى تعريف "التصنيف "الإدارى"، نصوصها الآتى:
موازنة الحكومة العامة: بيان بإجمالى موارد واسـتخدامات الموازنـة العامـة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعـد اسـتبعاد العلاقـة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، وذلـك كلـه دون التـأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعـداد موازناتهـا أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.
دين الحكومة العامة: الدين الذى يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.
التقسيم النمطى: تقسيم التكـاليف والمـصروفات والإيـرادات الجاريـة وكـذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مـع النظام المحاسبى الموحد
و نصت المادة 3 على أن يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضـمن مـوارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار إليها فى الفقرة الأولى مـن المـادة 25 مكـررا من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية، حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، طبقًـا لجـدول زمنى يعتمده مجلس الوزراء بناءعلى عرض الوزير.
ويسترشد فى حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التى يتم شمولها وفق قوانين ربط الموازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول قيم موارد واستخدامات جميع الهيئـات العامة الاقتصادية طبقًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بعد استبعاد العلاقـة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنه العامة للدولة.
ويستحدث القانون ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض موازنة الحكومة العامة خلال العام المالى 2024/ 2025 وتشمل “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية” بعد موافقة مجلس النواب، وستتقدم الحكومة لأول مرة، بعد صدور هذا التعديل التشريعى بـ61 موازنة هي: "موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة".
ويهدف القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة فى أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوى لسقف دين الحكومة.
وينتظر أن يلقى وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالى للموازنة أمام البرلمان، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، بيان بخطة التنمية الاقتصادية السنة المالية 2024/ 2025، وذلك فى جلسات مطلع الأسبوع القادم.
