قال الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر على مدار 10 سنوات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون إدارة الدولة نجحت فى تطوير القطاع الزراعى المصرى، وساهمت هذه السياسات فى استصلاح أراضى تعادل ما حققه إنشاء السد العالى أيام الرئيس جمال عبدالناصر، إعتمادا على تطوير أدوات الزراعة من خلال التحول إلى استخدام الزراعة الرقمية، لتقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج، من عمالة وغيرها وكذلك استخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات الذكية التى تعتمد فى استخدامها على تقنيات رقمية قابلة للتحديث المستمر مما سيعطى للقطاع الزراعى بعدًا اقتصاديا وبيئيًا وتنافسيًا جديدًا يتواكب مع متغيرات العصر
وأضاف نقيب الزراعيين، أن هذه السياسات إنعكست على استصلاح وزراعة حوالى مليونى فدان تستكمل لأربعة مليون فدان بنهاية 2026، تضاف للرقعة الزراعية، وهو ما يعتبر نجاح جديد فى قفزة تاريخية لم تشهدها مصر منذ إنشاء السد العالى، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل وحسنت حالة الأمن الغذائى فى مصر وحققت طفرة فى الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأوضح خليفة، أن السياسة السعرية الزراعية أهم الأجزاء الرئيسية فى السياسة الاقتصادية الزراعية، وهى تلعب دورا محوريًا فى مستوى أداء القطاع الزراعى فهى تؤثر على كل من الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء، وتلك هى المحاور الأساسية للأمن الغذائى، التى تحقق المنفعة للدولة المصرية وتضمن تسويق المحاصيل بصورة تخدم الإنتاج الزراعى وتحقق عائد مجزى للمزارع المصري.
وشدد نقيب الزراعيين، أن طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تطوير القطاع الزراعى لزيادة فعالية القطاع فى تحقيق الامن الغذائى ترتبط أيضا بسياسات تحقق الأمن الغذائى إعتمادا على تطوير التعاونيات الزراعية، حتى تكون تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية، من خلال نظرة إجتماعية واقتصادية تخدم الفلاح والقطاع الزراعي.
وأشار خليفة، إلى أنه لا يمكن أن نحلم بتطوير القطاع الزراعى فى المستقبل دون النظر للأهمية القصوى التى تتمتع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح فى ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعى , لافتا إلى الميزة النسبية للتعاونيات الزراعية بكافة فئاتها من تعاونيات الائتمان والاصلاح والاستصلاح والجمعيات النوعية لن تكون بدون تعديلات على قوانين التعاونيات الزراعية.
وقال نقيب الزراعيين، إن هذه الجمعيات لا تكاد تحبو فى اتجاه توزيع بعض المستلزمات التى ترسلها وزارة الزراعة ويغيب عنها والقائمين عليها دورها المحورى فى اعانة الفلاح وتسويق منتجاته وتوفير جميع مستلزمات والعمل على خدمته والدفاع عن حقوقة وتشريع القوانين التى تخدم التنمية الزراعية فى جميع اتجاهاتها، مشددا على ضرورة ايجاد آلية لتحويل الجمعيات بمستوياتها المختلفة إلى كيانات اقتصادية حقيقية تعمل فى التسويق والتصنيع والإنتاج والتصدير والائتمان لتعود ثقة المزارع لها فى المستقبل القريب.
وشدد خليفة، على أن ديناموا التحديث وحجز الزاوية فى القطاع الزراعى المصرى هو المهندس الزراعى الغير تقليدى الحريص على تنمية مهاراته ومعارفه ومعلوماته الزراعية التقنية والإدارية ولا يمكن لأى تطوير يحدث دون الاهتمام بمهندسى الزراعة الذين ينقلون كل ما هو جديد للمزارعين بشكل مبسط وميسر مما يساهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.
ولفت نقيب الزراعيين، إلى أنه إذا كنا نحلم معًا بمستقبل مشرق ونهضة زراعية حقيقية أن نهتم برفع مستوى المهندس الزراعى ماديا وادببا ومهاريا لتحصد الدولة المنافع من القطاع الزراعى المصرى على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مشددا على أن سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى لانضمام مصر إلى التكتلات الاقتصادية الكبرى تخدم القطاع الزراعى والاقتصاد المصرى وتفعيل التعاون الشامل لخدمة التنمية المستدامة فى مصر، بالإضافة إلى الدعم والإرادة السياسية للرئيس السيسى لتطوير القطاع الزراعة من أجل نهضة وتطور غير مسبوق فى تاريخ الزراعة المصرية فخلال العشر سنوات الماضية.
