استمرارا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على اضطهاد وظلم الفلسطينيين وسرقة أرضهم، أظهرت وثائق التخطيط أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتسريع بناء المستوطنات في القدس الشرقية، حيث تمت الموافقة على أو المضي قدمًا في أكثر من 20 مشروعًا يبلغ مجموعها آلاف الوحدات السكنية منذ بدء الحرب في غزة قبل ستة أشهر، وفقا لتقرير حصرى لصحيفة الجارديان البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن الوزارات والمكاتب داخل الحكومة الإسرائيلية تقف وراء أكبر المشاريع وأكثرها إثارة للجدل، وأحيانًا بالاشتراك مع الجماعات القومية اليمينية التي لها تاريخ في محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في أجزاء من المدينة.
ومن المرجح أن تؤدي الموافقة السريعة أو بناء المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي إلى إلحاق المزيد من الضرر بعلاقة إسرائيل مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وقال ساري كرونيش، من منظمة بيمكوم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: إن التتبع السريع لهذه الخطط لم يسبق له مثيل في الأشهر الستة الماضية. بينما تم إغلاق العديد من الهيئات الحكومية أو كانت عملياتها محدودة بعد 7 أكتوبر ، واصلت سلطات التخطيط المضي قدمًا، ودفعت هذه الخطط بسرعة غير مسبوقة.
وستوفر المستوطنات الجديدة منازل للأغلبية اليهودية في إسرائيل في أجزاء من القدس التي ضمتها إسرائيل من جانب واحد في عام 1980، ومن المرجح أن تشكل عقبة أمام أي محاولة لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها شرق المدينة.
وقالت الصحيفة إن حرب غزة ركزت من جديد على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مؤخرًا عقوبات على المستوطنين الأفراد في الضفة الغربية وسط تصاعد العنف.
ووافقت سلطات التخطيط الإسرائيلية على بناء مستوطنتين جديدتين منذ اندلاع الحرب، وهي الأولى التي تتم الموافقة عليها في القدس الشرقية منذ أكثر من عقد. ومن المقرر أيضًا المضي قدمًا في توسيع مستوطنة كدمات صهيون، ذات الإجراءات الأمنية المشددة، في قلب حي رأس العامود الفلسطيني على المحيط الشرقي للمدينة.
وأوضحت الصحيفة أنه تم اتخاذ القرار بشأن كدمات صهيون بعد 48 ساعة فقط من الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر. وقد أصبحت الحكومة رسميًا جزءًا من المشروع في جلسة استماع التخطيط قبل شهر، حسبما تظهر الوثائق الموجودة على الموقع الإلكتروني لسلطات التخطيط.
وتظهر الوثائق الرسمية التي أطلعت عليها الجارديان أن الجهة التي قدمت الخطة رسميًا هي هيئة تطوير القدس، وهي هيئة قانونية تهدف إلى "الترويج للقدس كمدينة دولية رائدة في القطاع الاقتصادي وفي نوعية الحياة في المجال العام".
وأوضحت الصحيفة أن "المبادر" بالمشروع هو وزارة العدل، من خلال مكتب يعرف باسم الوصي العام، الذي يدعي المسئولية عن الأرض.
وأكدت الصحيفة أن مشروع جفعات شاكيد كان مصدرا للانقسام منذ أن تم اقتراح البناء هناك لأول مرة في منتصف التسعينيات. وأدت المخاوف من أن يشكل ذلك تهديدا لعملية أوسلو للسلام إلى غضب دولي ودفعت واشنطن إسرائيل إلى إلغاء الخطة.
ولكن قبل عامين، استعاد المخطط زخمه. ورفضت وزيرة الداخلية في ذلك الوقت، أييليت شاكيد، حق فلسطين فى القدس الشرقية وزعمت: إنه من غير المعقول منع التطوير والبناء في هذه المنطقة، أو في أي مكان آخر في المدينة.
وشددت شاكيد أيضا على ضرورة "زيادة المعروض من المساكن" في القدس المحتلة. وادعى مؤيدون آخرون للمخطط أن الفلسطينيين سيكونون قادرين على الانتقال إلى "الحي" الجديد.
وتمت الموافقة على التخطيط الكامل في 4 يناير من هذا العام.
ويتضمن المخطط مباني شاهقة تحتوي على 700 وحدة سكنية تشغل الأرض الوحيدة في بيت صفافا حيث يمكن للمجتمع الإسلامي الذي يبلغ عدد سكانه 17000 نسمة أن يتوسع لاستيعاب الشباب. وفي الحي، كما هو الحال في أماكن أخرى، عادة ما تمنع العقبات البيروقراطية وغيرها من القيود الفلسطينيين من بناء منازل أكبر.
