أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، بلوغ حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي نحو 74.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022 لتشكل بذلك 6.4% من جملة الاستثمارات في عام المتابعة مقارنة بنحو 8.1% في العام السابق.
ووفقا للتقرير الحكومي، استحوذت الاستثمارات العامة على نحو %52.3 من استثمارات القطاع وساهمت الاستثمارات الخاصة بالنسبة المتبقية 47.7%، وبوجه عام، ساهمت الاستثمارات العامة في مجال الصناعة التحويلية دون تكرير البترول بنحو 23 مليار جنيه مقابل 12.5 مليار جنيه استثمارات في مجال تكرير البترول.
وحسب التقرير الحكومي، استحوذت شركات قطاع الأعمال العام على الشطر الأعظم من الاستثمارات العامة الصناعية بنسبة 50.8% من إجمالي الاستثمارات بقيمة مطلقة ناهزت 18 مليار جنيه، تليها الاستثمارات المركزية بنسبة 44.4%، مع ملاحظة هامشية استثمارات الهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي (4% و 0.7% على الترتيب).
ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة