سيناء وعدوان غزة.. مؤامرة إسرائيلية تكشف قبح النوايا.. الاحتلال حاول تمرير سيناريو التهجير القسرى لتفكيك القضية الفلسطينية على حساب أرض الفيروز .. حكومة اليمين تضغط عسكريا لدفع الفلسطينيين للتخلى عن أرضهم

خططت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول من الحرب على غزة لـ تهجير الشعب الفلسطينى قسريا من القطاع وكذلك الضفة الغربية، وذلك في إطار مخطط تل أبيب الخبيث لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل بذريعة الدفاع عن أمن إسرائيل، وتحدثت أصوات إسرائيلية رسمية عن التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء وهو ما قوبل برفض مصري كامل لأي مخطط لدفع الفلسطينيين للتخلي عن أرضهم.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الضغط العسكري الكبير والمكثف على المدنيين الفلسطينيين في شمال ووسط القطاع لتهجيرهم إلى جنوب وادي غزة، وذلك تمهيدا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية تدفع الفلسطينيين نحو الهروب إلى خارج غزة، وهو المخطط الذي تصدت له الدولة المصرية ولا زالت لوأد هذا المخطط الإسرائيلي الخبيث.

وكشف تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، عن وثيقة سرية عبارة عن توصية لوزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملائيل، مفادها نقل سكان غزة "قسرا" إلى سيناء، بعد نهاية الحرب الدائرة في غزة حاليا.

ونشرت "كالكاليست"، وهي صحيفة اقتصادية، تلك المعلومات استنادا لوثيقة حصلت عليها تتناول ظاهريا 3 مقترحات للتنفيذ لفترة ما بعد الحرب، ولكن المقترح "الذي سوف يؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد"، هو نقل مواطني غزة إلى سيناء، وفقا للوثيقة.

وبناء على الوثيقة التي تحصلت عليها "كالكاليست" يتضمن هذا المقترح 4 خطوات أولها إنشاء مدن خيام في شبه جزيرة سيناء جنوب غربي قطاع غزة، إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، بناء مدن في شمال سيناء، إنشاء منطقة مراقبة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوبي الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الوثيقة تدعو كذلك إلى خلق تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول الأخرى، حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة، حيث ورد ذكر دولة كندا وبعض الدول الأوروبية، مثل اليونان وإسبانيا، وبعض دول شمال إفريقيا، من بين دول أخرى.

وبالرغم من حساسية المعلومات، أكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الوثيقة لا تعكس "خطة رسمية" من الحكومة الإسرائيلية، ولكنها حتى الآن، تبقى "مقترح من وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أيضا أنه بحسب وزير الاستخبارات السابق، عضو الكنيست إليزار شتيرن، فإن "الوزارة ليس لديها أي مسؤولية وزارية تجاه أجهزة الاستخبارات. يمكنهم أن يأخذوا التوصيات بعين الاعتبار، لكن لا تفرض عليهم مقترحات".

فيما دعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، المجتمع الدولي إلى تشجيع ما أسمته "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار.

واقترحت غملئيل، عضو حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج القطاع، زاعمة أن ذلك يعود لـ"لأسباب إنسانية".

وزعمت الوزيرة الإسرائيلية أنه بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو لـ(الأونروا) الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين، ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة، وفق زعمها.

وتابعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أن تل أبيب جربت الكثير من الحلول المختلفة، بينها الانسحاب من المستوطنات في قطاع غزة وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد عناصر الفصائل الفلسطينية عن إسرائيل، إلا أنها فشلت جميعها.

اعتبرت الوزيرة الإسرائيلية أن مقترحها هذا سيكون مفيداً للجانبين، للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد "المأساة الرهيبة".

وتخوض الدولة المصرية معارك دبلوماسية شرسة للتصدي للمخطط الإسرائيلي الخبيث الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة باتجاه سيناء ومن الضفة الغربية باتجاه الأردن، وتعمل القاهرة وفق استراتيجية محكمة لمواجهة هذا المخطط ووأده في مهده لأنها تدرك خطورته وتداعياته على مستقبل القضية الفلسطينية.