مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطينى.. السفير أسامة عبد الخالق يؤكد رفض القاهرة للمساعى الإسرائيلية لإشعال الشرق الأوسط.. ويطالب بقرار يمنع تصدير السلاح لتل أبيب

أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطينى.

وقال السفير أسامة عبد الخالق -فى كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولى التى عقدت ، بعنوان "الحالة فى الشرق الأوسط بما فى ذلك قضية فلسطين"- إن استمرار الحرب غير القانونية و"الإجرامية" التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة على مدار أكثر من 6 أشهر والتى أوقعت أكثر من 32 ألف شهيد و75 ألف مصاب ومصرع أكثر من 175 من موظفى الأمم المتحدة واستمرار استخفاف إسرائيل وتجاهلها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية يضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك.

واعتبر أن العجز عن إيقاف الحرب الشعواء، فشل يكاد يستحيل تفسيره لكل ذى ضمير حى سواء من الشعوب العربية والإسلامية بل من كل الشعوب المحبة للسلام، لافتا إلى أن تجاهل البعض لإعمال المنطق وقواعد العدالة وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة والأهداف المشروعة لمطالبنا وأولها وقف إطلاق النار، هو ما أفضى إلى هذا الوضع البائس الذى وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.

ونبه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، أن منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى حافة الهاوية بسبب تصاعد السلوك العدوانى الإسرائيلى النابع من اعتقاد بأنها فوق المحاسبة والقانون فباتت تشن هجوما تلو الآخر على دول مجاورة بل وعلى مقار دبلوماسية فى انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى الآمرة بشأن حرمة المقار الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مشيرا إلى أن التصعيد العسكرى الإقليمى فى المنطقة الكل خاسر والعواقب لن تحمد عقباها أبدا.

وشدد على رفض مصر للمساعى الإسرائيلية لإشعال تصعيد إقليمى بالشرق الأوسط وفتح جبهات حرب جديدة؛ لصرف نظر الرأى العام العالمى عن الحرب الوحشية التى تشنها فى غزة والمأساة الإنسانية الرهيبة جرائها.

وأضاف أن مصر تندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، لافتا إلى أنه لا حق لإسرائيل ولا مبرر لعدوانها على الغير تحت أى زرائع.
وحذر من أن التسامح مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة على دول الجوار سيفضى لإدخال الشرق الأوسط تدريجيا فى دوامة متتالية وكارثية سيدفع الجميع ثمنها غاليا فى الشرق الأوسط والعالم بأسره .

وقال إن مصر تناشد جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلى بالمسؤولية والكف عن اللجوء بالقوة لحل المنازعات، مشيرا إلى أنه لن يعم الأمن والسلام فى المنطقة إلا عبر تسوية القضية الفلسطينية، مبينا أنه ينبغى التركيز على الوقف الفورى للحرب على غزة وإنفاذ المساعدات تنفيذا لقرارات مجلس الأمن.

وأكد أن مصر لن تقبل أو تتهاون مع أى مسعى من جانب إسرائيل لاستغلال الظرف الإقليمى الحالى والتزرع بحجج واهية للهجوم على رفح الفلسطينية أو توسيع نطاق عملياتها العسكرية فى غزة.

وقال عبد الخالق إنه امتثالا لانحياز مصر للسلام والعمل على ترسيخه رغم كل المعوقات، ستواصل مصر، رغم كل العند، جهود الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة بهدف وقف الحرب وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين.

وأضاف أن مصر تطالب مجلس الأمن، مجددا، بإصدار قرار بموجب الفصل السابع بوقف فورى ودائم لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على فتح كافة المعابر المحيطة بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات التى ما زالت مقيدة رغم الإعلانات الإسرائيلية عن تسهيل دخولها وفتح المعابر، ودعم وإنشاء وعمل آلية إدخال المساعدات الإنسانية تحت إشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار سيجرد كاخ، وفقا للقرار 2720، ووقف التهجير القسرى سواء داخل قطاع غزة أو إلى دول الجوار.

وطالب بقرار يمنع تصدير السلاح لإسرائيل تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان وبدء المساءلة عن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل وإلزامها بسداد التعويضات عن الخسائر.

وقال إن مصر تناشد أعضاء مجلس الأمن بدعم مطلب دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة على ضوء كونها دولة مكتملة الأركان لديها حدود تاريخية اعترف بها قرار الجمعية العامة 181 بتقسيم فلسطين عام عام 1947 وارض احتلت من قبل إسرائيل فى يونيو عام 1967 وسكان دائمون فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحكومة فاعلة فعالة فضلا عن علاقات دبلوماسية مع العديد من بلدان العالم، مبينا أن فلسطين دولة معترف بها من قبل 140 دولة عضو بالأمم المتحدة، وانخرطت فى عدد كبير من المعاهدات الدولية فى الإطار متعدد الأطراف.

وأوضح أن فلسطين عضو فى العديد من المنظمات الدولية مثل اليونسكو وغيرها كما أنها تفى المعايير الواقعية لمفهوم الدولة وكذلك المعايير الواردة من المادة الرابعة من الميثاق بما يؤهلها للانضمام إلى الأمم المتحدة كغيرها من الدول.

وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة 19/67 الذى ناقش وضع فلسطين فى الأمم المتحدة عام 2012، عبر عن أملها فى أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابى فى طلب فلسطين باكتساب العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، داعيا أعضاء المجلس إلى النظر فى هذا الطلب تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة التى طالبت على مدار عقود بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.

وأكد أن هذه العضوية ستكون دافعا إيجابيا لعملية السلام والتفاوض حول حل الدولتين متساويتين فى السيادة والحقوق والعضوية فى الأمم المتحدة.

وشدد على أن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا سوى بحل القضية الفلسطينية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن هذا هو الحل الوحيد العادل والشامل للأزمة الأخطر فى تاريخنا المعاصر، الذى يجب على الجميع السعى لتحقيقه.