شهد ملف التجارة الداخلية على مدار الـ10 سنوات الماضية اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، ونجحت الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية في إعداد خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية ،للتوسع في انشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وكذلك تقليل حلقات تداول السلع بالمحافظات، حيث عانت التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية من عشوائية كبيرة بسبب عدم وجود أسواق جملة أو حتى نصف جملة منظمة، وأن عدد أسواق الجملة كان لا يتعدى 4 أسواق جملة على مستوى محافظات الجمهورية أبرزها سوق العبور و6 أكتوبر .
كما اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتوجيهات القيادة السياسية نهجا جديدا لتنظيم عمل التجارة الداخلية في مصر، من خلال إعداد خطة جيدة لإنشاء مناطق لوجستية في مختلف المحافظات تتضمن أسواقتجارية وأسواق جملة ونصف جملة ومناطق تخزين، بجانب أيضا إنشاء سلاسل تجارية كبرىوفقا لاحتياجات كل محافظة.
إنشاء المناطق والمراكز اللوجستية ساهم في تقليل حلقات التداول داخل سلسلة الإمداد من الميناء أو المزرعة إلى المستهلك النهائي لتقليل هامش الربح لكل حلقة من حلقات التداول مثل تجارة الجملة والوسطاء والسماسرة ما ينتج عنه عرض السلعفي مراكز تجارية مجمعة بأسعار تنافسية ومميزة بعد إزالة كافة هوامش الربح التيتسهم في زيادة أسعار السلع بالسوق المحلي وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس الجهاز بتوجيهاتى وزير التموين بالعمل على تغطية كافة المحافظات، بتلك المناطق بما تشمله من مخازن، أسواق الجملة، نصف الجملة، أنشطة الفرز، التعبئة، التغليف، التبريد والتجميد، إنشاء مناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية، وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار، وتقليل حلقات التداول، فضلاعن رفع كفاءة منظومة الأسواق، وتحجيم الفاقد، والتالف من السلع، وتوفير الآلاف منفرص العمل لأبناء المحافظة وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمطالاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضري على حد سواء ، حيث تبلغ مساحة المنطقة الواحدة ما بين 20 حتى 100 فدان وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمنطقة من 2 إلى 10 مليارات جنيه، وتوفر المنطقة الواحدة من 4 آلاف إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 20 إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وبتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى وضع خطة تستهدف إنشاء أسواق جملة جديدة من الجيل الثالث لأول مرة فى مصر تتميز بمواصفات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرهاوالاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا، حيث تتمإعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة.
وتم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث، حيث إن كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن أسواق الجملة فى مصر.
الدراسة وضعت صور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنهاوالاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة فى العديد من المحافظات ، بجانب أيضاتأسيس البورصة السلعية -مصر، وتم تطرح أكثر من مليون طن قمح بالبورصة لأصحاب المطاحن، مما ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق بجانب طرح منتجات الذرة الصفراء وسبائك الذهب و"الردة " والسكر بالبورصة ،كما تم تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية، وقامت الوزارة بالعمل على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتنفيذ أسواقجملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارةالداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
أيضا تم إعداد خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.
كما أن التوسع في انشاء المناطق اللوجستية وأسواق الجملة المنظمة سيساهم بشكل كبير في تقليل تداول حلقات السلع مما سينعكس على الاسعار لصالح المستهلك ، وكذلك أيضا الحد من هدر المنتجات وانه يتمحاليا على ارض الواقع لاول مرة تنفيذ 26 مشروعا ضمن المناطق اللوجستية فى 14محافظة بمساحة تتجاوز 400 ألف فدان وبإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل.
حيث تم تغطية ما يقرب 60 % من المحافظات حتى الآن فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية ومحافظات الصعيد تولىاهتماما من هذه المناطق وكذلك محافظات الدلتا وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية بجانب ايضا طرح 12فرص استثمارية جديدة فى العديد من المحافظات كما انه جارى إنشاء 7 مستودعات استراتيجية واختيار بعض المحافظات بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/ سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي و تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة وتموضع حجر الأساس لـ3 محافظات حتى الان " الفيوم، السويس، الأقصر" باستثمارات تتجاوز 4.5 مليار جنيه لثلاثة مستودعات .
