تعتبر الدولة المصرية القضية الفلسطينية واحدة من أبرز القضايا الشخصية لها باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى، وذلك استكمالا للدور التاريخى الكبير لمصر وشعبها فى دعم حقوق الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتشكل مصر ركيزة أساسية ورمانة ميزان للأمن فى منطقة الشرق الأوسط والإقليم بأكمله.
وتعمل مصر منذ عقود على دعم تطلعات أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، وذلك في إطار الدور المحوري والتاريخي المتواصل للدولة المصرية.
الوساطة المصرية
وخلال الحروب والجولات التصعيدية السابقة في قطاع غزة والمقدر عددها بست مواجهات وحروب تمكنت الوساطة المصرية من وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ودفعت نحو العمل على إرساء الأمن والاستقرار بالاتفاق على وقف إطلاق النار مع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإخراج الجرحى من غزة لعلاجهم في مستشفيات القاهرة.
وتتواصل الوساطة المصرية عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي بالدفع نحو التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، مع التحرك في المسار الإنساني بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية عبر البر والجو، واستقبال الألاف الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات القاهرة.
المصالحة الفلسطينية
يعد ملف المصالحة واحد من أبرز الملفات التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من خلال استضافت اجتماعات للفصائل سواء في القاهرة أو العلمين، وذلك بهدف توحيد صفوف الفلسطينيين وتشجيعهم للاتفاق على رؤية وطنية فلسطينية موحدة تكون أساس يمكن الارتكاز عليه في أي تحرك مصري أو عربي لتفعيل عملية السلام.
وتدرك القاهرة تفاصيل وتعقيدات الملف الفلسطيني وسعت منذ سنوات خاصة في فترة الرئيس عبد الفتاخ السيسي على استضافة عدد كبير من الاجتماعات بين القوى الوطنية الفلسطينية، وذلك للاتفاق على رؤية موحدة تدعم التحركات العربية التي تقودها مصر كي يحصل أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم المشروعة.
جهود مصر في الحرب الحالية على غزة
منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضى، وقفت الدولة المصرية وقفة جادة وحازمة وبذلت جهود مكثفة من أجل وقف النزيف المستمر ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية فى غزة عبر عدة مسارات متوازية أبرزها التصريحات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وشددت على الوقف الفورى لإطلاق النار، تنظيم قمة القاهرة للسلام، الجهود الحثيثة لتنفيذ هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، وكذلك عمليات الإنزال الجوى الأخيرة، بالإضافة إلى المرافعة التاريخية للقاهرة فى محكمة العدل الدولية، ولم تعتمد مصر فى التعامل مع تلك الحرب من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية فقط لحل الأزمة، وإنما اعتمدت ايضا على قوتها الناعمة والتى سيظل التاريخ يتحدث عنها للأجيال القادمة.
وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسى من محاولات تهجير الفلسطينيين، وتأكيده على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، وكثف الرئيس جهوده من خلال الاتصالات الهاتفية مع قادة وزعماء العالم وتأكيده للرئيس الأمريكى جو بايدن على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وأهمية حل الدولتين، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتحذيره من شن هجوم عسكرى على رفح الفلسطينية، والتأكيد على عدم إغلاق مصر لمعبر رفح منذ اندلاع الأزمة فى أكتوبر الماضي.
وفى أول تحرك مكثف وسريع، استضافت مصر قمة القاهرة للسلام للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة، والرفض التام لوأد للقضية الفلسطينية وخطة تهجير الفلسطينيين وتمهيد الطريق أمام عملية السلام وإدخال المساعدات، والتشديد على أهمية التوصل لخارطة طريق ورفض تصفية القضية الفلسطينية.
وتواصل الدولة المصرية فتح معبر رفح البرى لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب استقبال مصر للجرحى والمصابين وإجلاء الرعايا الأجانب ومزدوجى الجنسية.
ولعبت مصر دورا بارزا فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سواء كانت من حيث تقديم الغالبية العظمى منها، ودور مصر فى إدخال هذه المساعدات إلى القطاع، حيث تعد مصر قوافل المساعدات وانتظار دخولها عبر معبر رفح الحدودى إلى قطاع غزة أهمية قصوى.
وكثفت وزارة الخارجية المصرية جهودها للدفع نحو وقف إطلاق النار فى غزة، والتركيز على العواقب الإنسانية لحرب غزة، وتشكيل جبهة إقليمية ودولية داعمة للرؤية المصرية التى شددت على ضرورة تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
