على مدار السنوات الماضية، اهتم الرئيس السيسى بملف الرعاية الاجتماعية والارتقاء بالأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، ومساعدتهم فى تعليم الأبناء، وتحسين معيشتهم، عبر حزمة برامج متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى، أهمها برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» الذى يستفيد منه نحو 22 مليون مواطن من البسطاء وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من مصروفات الدراسة فى كل المراحل، وتحمل تكلفة التعليم لنحو 6.6 مليون طالب.
توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، تضمنت زيادة قيمة المعاشات أكثر من مرة، إذ ارتفعت موازنتها من 86.5 مليار جنيه عام 2014 لأكثر من 340 مليارا فى 2022/2023، إضافة لزيادة المعاشات خلال مارس 2024 بنسبة 15 % قيمتها 66 مليار جنيه سنويا، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، كما أولت الحكومة فئات المسنين والمرأة المعيلة وذوى الإعاقة اهتماما واسعا، فدعمت أكثر من 720 ألف امرأة معيلة، ومليون و200 ألف من ذوى الإعاقة، وتعزز الاهتمام بالمرأة منذ أعلن الرئيس 2017 عاما للمرأة، وإطلاق استراتيجية 2030 لتُوائم أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، وتشديد عقوبة التحرش، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، ومناهضة الزواج المبكر، ما كان له أثر فى تعظيم مكتسبات المرأة، بجانب جهود التأهيل والتمكين فى كل المواقع النيابية والقيادية وضمن تركيبة الحكومة.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، أطلقت وزارة التضامن برامج حماية لتقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، عبر الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، إضافة لمد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليست لديها قدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن فوق 65 سنة ومن يعانون عجزا كليا أو إعاقة، ويتوازى ذلك مع الدعم النقدى لطلاب المراحل الجامعية وإدراج أسر «تكافل وكرامة» ضمن خدمات التأمين الصحى، والاستفادة من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، والتوسع فى إنشاء الحضانات، وتشجيع مشاركة المرأة فى القوة العاملة، واستمرار جهود توسعة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين فى مختلف القطاعات.
