تم إنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لضمان التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق أحسن استغلال ممكن لأراضيها ولمتابعة تنمية هذه الأراضى واحكام الرقابة عليها من التعديات ودراسة المشروعات القومية الكبرى ضمانا لتعظيم العائد ودفعا للاستثمار ووصولاً لمعدلات التنمية المرجوة من خلال السياسة العامة للدولة، وأنشأ الجهاز بالقرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001 ويديره حاليا اللواء ناصر فوزى .
تعرف على اختصاصات المركز
1 - حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام 1وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة.
2 - إعداد خرائط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام في جميع الأغراض بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
3 - إجراء الدراسات والبحوث الفنية والبيئية اللازمة لاستخدامات أراضي الدولة خارج الزمام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
4 - تسليم كل وزارة خريطة الأراضي المخصصة لاستخدامات أنشطتها والتي سيكون لها وحدها السلطة الكاملة في التخصيص والإشراف علي الاستخدام والتنمية والتصرف .
5 - حصر البرامج السنوية لتنمية واستخدامات الأراضي لكل وزارة وموازنة الايرادات والمصروفات في التنمية.
6 - التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها.
7 - التأكد من حصول الخزانة العامة للدولة علي الدخل الصافي من تنمية الأراضي التي خصصت لكل وزارة.
8 - التنسيق مع الجهة المعنية بشأن الاستخدامات المختلفة للأراضي خارج الزمام بما لا يتعارض مع خطط الدولة.
9 - الاشتراك فى اختيار وتحديد المواقع اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة بالدولة (الطرق- خطوط السكك الحديدية -الموانئ والمطارات- المناطق الاقتصادية وغيرها)
10- إعداد الدراسات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام الغير محدد لها اوجه استخدام و التنسيق بين أجهزة الدولة بشأن استخدامات هذه المواقع.
11 - الاحتفاظ بجميع البيانات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام وما يخصص منها لكل وزارة والاستخدامات السنوية لهذه الأراض وما يتبقى منها دون استخدام.
12- إعداد الخرائط التفصيلية لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام من واقع خريطة التخطيط العام.
13- توثيق حدود كردونات المدن والقرى وأعداد الدراسات الخاصة بتوسيعاتها أو تعديلها سواء للمحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى.
14 - إبداء الرأي في طلبات الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراض التى سبق تخصيصها أو بتخصيص وإضافة أراضى جديدة لها.
15 - معاونة الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ السجل العينى.
16 - إبداء الراي في الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية او بين هذه الجهات وبعض بينها وبين الافراد حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى اية أراضى مخصصة لهذه الجهات خارج الزمام.
