عقد مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، اجتماعا، لمناقشة تداعيات الوضع الراهن في بعض الملفات المتعلقة بالعاملين في مجالات العلوم الصحية.
استهل الاجتماع بأهم ملف على الساحة وجار العمل على إنجازه، وهو العمل على تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بشئون تنظيم أعضاء المهن الطبية، لإعادة الحاصلين على المؤهل العالي للقانون، لعدم الانتقاص من حقوقهم المالية، حيث طوروا من قدراتهم العلمية والمهنية للارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والوظيفية والمالية.
حيث تم عقد عدة جلسات في لجنة الصحة بمجلس النواب وشاركت النقابة في مناقشاتها، والتقت رئيس لجنة الصحة د. أشرف حاتم، وخاطبت رئيس مجلس النواب، وأمين عام المجلس، ورئيس اللجنة، ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، للتنسيق لإتمام التعديلات التي تم الاتفاق عليها في شهر رمضان الماضي، وكان مقررا إجراء التعديلات واعتمادها الفترة الحالية.
وكذلك التأكيد على عدم خصم آية حقوق مالية ممن قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى في مجال عمله، حيث أنهم خاضعين لقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والمعروف بقانون الكادر، وذلك لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية على القانون 14 وإقرارها، وبناء على منشور وزارة الصحة بأنهم لم يغيروا مجالات عملهم، ومازالوا يقومون بنفس مهامهم.
وبخلاف هذا الملف يتم استمرار التواصل مع وزارة الصحة والسكان، بخصوص ضرورة الانتهاء من التوصيف الوظيفي للمؤهلات العليا من أبناء العلوم الصحية، وتعميمها على الجهات التابعة من الهيئات ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، للعمل والاسترشاد بها.
ورفض اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية، القرار الإداري الصادر من مدير مستشفى الزرقا المركزي، بمحافظة دمياط، تكليف جميع الفنيين الصحيين، بالعمل بالتحصيل المالي للمستشفى بالدفاتر 19أ خلال فترة النوبتجية والسهر، ابتداءا من الساعة 11 مساء، بناء على تعليمات المحافظ، اعتبارا من 16 أبريل 2024، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وقالت النقابة، أن هذا القرار يخل بالتوصيف الوظيفي الرسمي للفنيين الصحيين، والصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن خريجي المعهد الفني الصحي.
وقررت النقابة مخاطبة محافظ دمياط د. منال عوض، ووكيل وزارة الصحة بدمياط د. السيد أحمد عبدالجواد، وبناء على مذكرة تقدم بها أكثر من 60 فني صحي، في كافة التخصصات التابعة للعلوم الصحية، إلى مدير المستشفى المذكور، برفض تحويلهم إلى وظائف أخرى مغايرة لتوصيفهم الوظيفي، وبناء على فتوى صادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمحافظة الغربية، ردا على نقيب الغربية للعلوم الصحية، وبالتالي ليس من حق للجهة الإدارية تغيير طبيعة عمل الفنيين، أو نقلهم إلى أعمال كتابية أو إدارية.
وسرد الاجتماع مقومات وركائز قوة النقابة في التحول الرقمي، حيث تعمل من خلال نظام إلكتروني وإداري قوي، ومقرات منتشرة في كافة محافظات مصر، وتداخلات ومخاطبات لكافة الجهات التي تعمل معها فئات النقابة السبع الحالية، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والاحصاء، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.
كما تعني النقابة بالدفاع عن حقوق أعضائها من السبع فئات التي كانت تابعة المعاهد الفنية الصحية وتم إلغاءها في أوقات سابقة، وهي العظام، والتخدير، والتثقيف الصحي، والتغذية العلاجية، والبصريات، والأطراف الصناعية، والتصنيع الدوائي.
