قال تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، إن تزايد الحمائية وتعطل الطرق البحرية بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ يهدد التجارة العالمية، موضحا أنه في عام 2023 نما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، لكن التجارة الدولية في السلع انخفضت بنسبة 1% على الرغم من حدوث بعض التعافي في عام 2024، فمن غير المرجح أن تكون تجارة البضائع محركًا مهمًا للنمو هذا العام.
وسيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.6% في عام 2024، مع استمرار التباطؤ في مرحلة ما بعد الوباء حيث تواجه طرق التجارة البحرية العالمية، التي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة العالمية، تحديات متزايدة.
وفي الآونة الأخيرة، بحسب التقرير المنشور على الموقع الرسمي أدت الهجمات المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 إلى تفاقم الاضطرابات الموجودة بالفعل في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا، وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر حالات الجفاف الناجمة عن المناخ على التجارة عبر قناة بنما.
وعلى الرغم من بعض التحسن، فمن المتوقع أن يكون هناك نمو ضعيف في تجارة البضائع العالمية في عام 2024. كما أن آفاق تجارة الخدمات أفضل نسبيا.
ويحذر التقرير أيضًا من تزايد الحمائية والتوترات التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي. وهذه المخاطر لا تعيق الاقتصادات فحسب، بل إنها تعرض للخطر أيضا الحلول المتضافرة المتعددة الأطراف في وقت حيث أصبح التعاون التجاري الدولي مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.
