قالت مجلة بولتيكو، إن مشروع القانون الذى مرره مجلس النواب الأمريكى أمس السبت، يمكن أن يجبر القائمين على تطبيق تيك توك فائق الشعبية فى الولايات المتحدة على بيعه فى غضون عام، وإلا سيتم حظر التطبيق من المتاجر الأمريكية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تطبيق تيك توك الذى تم تمرير نسخة سابقة منه فى مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضى، تم إلحاقه بحزمة كبيرة من المساعدات ومشروعات قوانين تتعلق بالأمن القومى لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وذهبت بولتيكو إلى القول بأن فكرة احتمال حظر تطبيق عالمى بسبب صلاته بالصين يحيط بها الغموض، سواء من حيث التداعيات السياسية إلى التحديات القانونية لمسألة كيفية حدوث بيع بالإجبار، كما أنه يثير أيضا العديد من الأسئلة بالنسبة لواشنطن.
وبعد تصويت السبت، فإن مجموعة قوانين المساعدات بما فيها البند الخاص بتيك توك ستتجه إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يتم تمريرها أيضا، بما أنه يعتبر أولوية بالنسبة لزعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر.
وكان مشروع قانون تيك توك السابق الذى تم تمريره فى مجلس النواب، قد توقف لدى لجنة التجارة فى مجلس الشيوخ. إلا أن هذه النسخة من مشروع القانون تم تحديثها بناء على المفاوضات مع أعضاء مجلس الشيوخ الرئيسيين، ومن بينهم ماريا كانتويل، رئيس لجنة التجارة، من أجل المساعدة على صموده أمام القضاء فى حال الطعن عليه.
ويمد مشروع القانون الوقت المتاح أمام شركة بايت دانس المالكة لتيك توك، بضرورة إيجاد مشترى ليصبح عاما بدلا من ستو أشهر، مما أرضى بعض المخاوف المتعلقة بالناخبين.
ويقول أنصار التشريع فى الكونجرس والبيت الأبيض، إن الشعبية الجارفة لتيك توك، وصلة مالكيه بالصين، تعد مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومى. ويقولون إنه بإمكان الحكومة الصينية أن تطلب من شركة بايت دانس ان تقدم بيانات المستخدمين الأمريكيين بموجب قانون الأمن القومى فى البلاد، وأن الحكومة الصينية تدفع بدعيتها عبر خوارزميات التطبيق.
وكان مدير مكتب الاستخبارات الوطنية الامريكية قد أصد تقريرا قال فيه إن الصين استخدمت تيك توك للتدخل فى الانتخابات النصفية فى عام 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة