تواجه العديد من البلدان النامية تحديات كبيرة تتعلق بالديون والتنمية في وقت يتسم بانخفاض تدفقات المعونة، ويستعرض التقرير التالى تفاصيل أزمات الديون للدول النامية من خلال تقرير الأمم المتحدة للتنمية والتجارة:
1 - في عام 2022، شهد ما يقرب من نصف الدول النامية التي شملتها الدراسة، والتي تتوفر عنها بيانات، تحويلات صافية سلبية على الديون العامة والمضمونة من الحكومة.
2 - تجاوزت التدفقات الخارجة إلى الدائنين الخارجيين، بما في ذلك المقرضون الثنائيون والمتعددو الأطراف والخاصون، مدفوعات المساعدات الواردة بنحو 50 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان مجتمعة.
3 - أبدى الدائنون من القطاع الخاص، على وجه الخصوص، اهتماماً أقل بإقراض البلدان النامية.
4 - في الفترة بين عامي 2021 و2022، تحول صافي التحويلات على الديون العامة والمضمونة من القطاع العام من الدائنين من القطاع الخاص من تدفق أكثر من 40 مليار دولار إلى تدفق إلى الخارج بما يقرب من 90 مليار دولار، مما يكشف عن عيوب في الدين الحالي والبنية المالية.
5 - إن أزمة الديون تستنزف موارد عامة قيمة من البلدان النامية المدفوعات وخدمة الدين وصافي التحويلات على الديون الخارجية العامة والديون المضمونة من الحكومة للبلدان النامية، بمليارات الدولارات.
6 - تراجعت عائدات السندات في الآونة الأخيرة، ولكن تكاليف التمديد تظل ضارة بديناميكيات الديون.
7 - ترجع جذور أزمة الديون الحالية إلى قضايا بنيوية، ناشئة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، والتهرب الضريبي على نطاق واسع، والاعتماد على السلع الأساسية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ. تدعو الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى إنشاء شبكة أمان مالية عالمية أقوى وإنشاء أطر متعددة الأطراف تتسم بالكفاءة لحل قضايا الديون السيادية.
