12 مليار دولار محفظة الشراكة مع البنك الدولى تشمل 6 مليارات محفظة جارية و6 مليارات خلال الثلاث سنوات المقبلة
مؤتمر استثمارى كبير بالشراكة مع الإتحاد الأوروبى نهاية يونيو المقبل
التعامل بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية قائم على تفعيل مفهوم ملكية الدولة وعن طريق أجندة وبرنامج وطنى مصرى خالص
نستهدف زيادة جهود التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" لزيادة تمويل القطاع الخاص بمصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر أمام البنك الدولى، إن هناك جرعة تفاؤل مهمة حدثت خلال الشهرين الماضيين بعد تنفيذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة واصطفاف العالم لدعم مصر والإعلان عن الشراكات الاستثمارية الكبرى، مؤكدة أن التعاون مع البنك الدولى حاليا يشمل محفظة إجمالية بقيمة 12 مليار دولار ما بين محفظة جارية بقيمة 6 مليارات دولار و6 مليارات دولار عبارة عن حجم البرنامج التمويلى الجديد الذى أعلن عنه الشهر الماضى.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، فى مقر البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، على هامش المشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، أن آلية العمل بين مصر والمؤسسات الدولية تتمثل فى مفهوم الشراكة القائمة على الثقة، لافتة إلى أنها عقدت عدة لقاءات بناءة مع مسؤولين بالمؤسسات المالية الدولية ومراكز الفكر Think Tanks ومجتمع الأعمال العالمى لمناقشة الحلول المتعلقة بالتحديات الاقتصادية الدولية وطرح الرؤية المصرية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى والخريطة الاستثمارية المتنوعة التى يتيحها الاقتصاد... وإلى نص الحوار
* من خلال المشاركة فى اجتماعات الربيع كيف ترى المؤسسات المالية الدولية ومجتمع الأعمال العالمى مستقبل الاقتصاد المصرى وكيف يقيم العالم قصة الإصلاح الاقتصادى المصرى؟
- هناك جرعة تفاؤل مهمة حدثت خلال الشهرين الماضيين عبر عدة نقاط، أبرزها تنفيذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة واصطفاف العالم لدعم مصر والإعلان عن الشراكات الاستثمارية الكبرى وبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والبرنامج الآخر مع البنك الدولى بقيمة 6 مليار دولار والإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليارات دولار وبالتالى مصر لديها خريطة استثمارية شاملة وتمتلك قصة مهمة للإصلاح والشراكات الدولية .
* ما هى أبرز محاور عمل وزارة التعاون الدولى خلال المشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى؟
- تأتى مشاركة وزارة التعاون الدولى فى اجتماعات الربيع مع المؤسسات المالية الدولية من خلال دور وزيرة التعاون بصفتها محافظ مصر أمام البنك الدولى، حيث أن الاجتماعات فرصة مهمة لإجراء المناقشات وطرح الحلول المتعلقة بالتحديات الاقتصادية الدولية وبالتالى هو فرصة للتعاطى وطرح الرؤية المصرية بشأن تلك القضايا.
ويأتى التواجد فى المحافل الدولية من خلال محورين حيث المشاركة الفعالة فى أكبر تجمع متعدد الأطراف حيث تتطرق المناقشات إلى عدة قضايا دولية أبرزها التشديد النقدى الذى يحدث فى العالم وتأثيره على تكلفة الإقتراض بالإضافة إلى تعافى النمو الاقتصادى وتأثيره على قدرة الدول على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ودعم قطاع التصدير وأيضاً قضية رفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات التشغيل ودور المؤسسات المالية الدولية فى مساندة الدول الأعضاء.
وفى العام الماضى ومع تولى رئيس البنك الدولى الجديد مهام عمله جاء برؤية وإطار لتطوير عمل البنك الدولى تتضمن عنصر المزج بين العمل المناخى والتنمية والاستمرار فى عملية تطوير رأس المال البشرى، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى عبر آليات تمويلية وزيادة الضمانات المتاحة وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المالية الدولية وتحديدا التنسيق بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وتم إطلاق صندوق الصلابة والإستدامة لدعم وتعزيز العمل المناخى المشترك بأسعار فائدة ومعايير إقتراض متقاربة بين المؤسستين.
* وماذا عن التمويلات المتعلقة بالمناخ؟
- تم إطلاق تقرير التنمية والمناخ بالتعاون بين مصر والبنك الدولى وذلك فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والذى عقد فى مصر COP27 ويشمل إطار عمل القطاعات ذات الأولوية للعمل المناخى وخطة الاستثمار فى هذا الملف وتم أيضاً إطلاق برنامج ومنصة وطنية تسمى "نُوَفِّى" وهى مشروعات خضراء ذات أولوية خاصة بالتكيف والتخفيف فى قطاعات مهمة هى الطاقة والمياه والغذاء وتقوم على مبدأ العمل على دعم وتنسيق الجهود والتكامل بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية فى مجال العمل المناخى، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة فى ضوء برنامج «نُوَفِّي بلس» الذى يتضمن مشروعات النقل المستدام.
ومنصة "نوفى" تحتاج تمويلات بنحو 14 مليار دولار وتم إنجاز 7 مليارات دولار تمويلات للبرنامج حتى 2030 ولكى يتم تنفيذ هذه المشروعات نعمل من خلال الدعم الفنى والتمويلات الميسرة والمنح وبرنامج مبادلة الديون حيث تم تنفيذ صفقة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة 720 مليون دولار، حيث أن مبادلة الديون بالعمل المناخى تتيح الفرصة للدول المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التعافى وتعزيز التعاون الإنمائى بما يمكن الدول من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس المناخ، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مع ألمانيا فى قطاع الطاقة.
* ما هو حجم محفظة التمويلات الميسرة التى حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية؟
- خلال 4 سنوات الماضية بلغت التمويلات الميسرة من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنايين 38 مليار دولار منها 10 مليارات دولار مخصصة لتمكين القطاع الخاص بنسبة 30% من إجمالى التمويلات، فى إطار زيادة مساحة دوره فى الاقتصاد المصرى.
* ماذا عن تفاصيل الاتفاق المالى الأخير بين الحكومة المصرية والبنك الدولى؟
- الاتفاق بقيمة 6 مليارات دولار على 3 سنوات سوف يبدأ مع السنة المالية الجديدة فى 1 يوليو المقبل ويشمل 3 مليارات دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص و3 مليارات دولار للحكومة وتشمل 1.5 مليار دولار دعم موازنة لمساندة إطار سياسات التنمية.
* ما هى المحاور الرئيسية تعمل عليها الدولة المصرية مع المؤسسات المالية الدولية؟
- تقوم أسس التعامل بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية على تفعيل مفهوم ملكية الدولة أى عن طريق أجندة وبرنامج وطنى مصرى خالص تسانده المؤسسات المالية الدولية ودور وزارة التعاون الدولى هو تحقيق التكامل وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
وفى برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى تنتهجه الحكومة المصرية هناك 3 محاور رئيسية يرتكز عليها البرنامج تتمثل فى العمل على استقرار الاقتصاد الكلى، والتحول الأخضر وزيادة تنافسية الاقتصاد ودعم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وفى محور دعم إطار سياسات التنمية هناك 500 مليون دولار مخصصة من البنك الدولى و200 مليون دولار من المملكة المتحدة بالإضافة إلى 5 مليارات دولار لاستقرار الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة.
* ما هو حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولى؟
- يبلغ إجمالى حجم المحفظة 12 مليار دولار وتتضمن حجم المحفظة الجارية مع البنك الدولى 6 مليارات دولار بالإضافة إلى الاتفاق الجديد بقيمة 6 مليارات دولار على مدار 3 سنوات وسوف يبدأ الاتفاق الجديد مع السنة المالية الجديدة فى 1 يوليو المقبل وتشمل 3 مليارات دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص و3 مليارات دولار للحكومة.
* ما هى القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى المتاحة أمام مجتمع الاستثمار العالمى؟
- أولويات الاقتصاد والتركيز خلال الفترة المقبلة تتمثل فى الاقتصاد الحقيقى بقطاع مثل الطاقة الجديدة والمتجددة وهناك مؤتمر مهم للاستثمار مع الإتحاد الأوروبى وسوف يعقد يومى 29 و30 يونيو المقبل.
وهناك 1.8 مليار دولار من حزمة التعاون مع الإتحاد الأوروبى خاصة بضمانات الاستثمار متاحة كتمويلات للقطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
* ما هى أوجه التعاون المستقبلى بين مصر والبنك الدولى؟
- البنك الدولى يدعم برامج الحماية الاجتماعية عبر برنامج تكامل وكرامة وتم إنجاز الجزء الثالث بنحو 500 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار لدعم الموازنة.
وآلية العمل بين مصر والمؤسسات الدولية تتمثل فى مفهوم الشراكة القائمة على الثقة.
وتتمثل أوجه الشراكة فى برنامج الطروحات الحكومية والذى ينفذ مع مؤسسة التمويل الدولية وأيضاً الدعم الفنى وإجراء التقارير التشخيصية التى تنفذ على القطاعات الاقتصادية المختلفة وقائمة على مفهوم ملكية الدولة والبرنامج الوطنى المصرى الخالص.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص نعمل بشكل مستمر مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" ومؤسسة التمويل الدولية، لزيادة برامجهم وتعاونهم مع القطاع في مصر، لاسيما وأن البنك الدولي يستهدف إطلاق منصة موحدة للضمانات خلال شهر يوليو المقبل لتعزيز جهود مؤسساته التابعة في تمويل القطاع الخاص، بالاضافة إلى أنه أطلق مختبر تسريع القطاع الخاص، ومن شأن كل تلك الجهود الدولية التى تتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة أن تفتح مجالاً جديداً وتعزز من الشراكة مع القطاع الخاص وتدعم دوره في التنمية وهو ما تعمل عليه الحكومة بالفعل.
* ما هى أبرز الرسائل المصرية التى ترسلها القاهرة للعالم عن ملف الاقتصاد؟
- الرسالة الأولى تتمثل فى أهمية وتوقيت تنفيذ واستمرارية برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى لدعم الشراكات والتكامل مع المؤسسات المالية الدولية وتبادل الخبرات.
والرسالة الثانية تتمثل فى أهمية تنسيق الجهود الحكومية المصرية مع المجتمع الدولى لزيادة التعاون وإبرام الشراكات واستلهام النماذج التنموية المهمة مثل برنامج "نوفى" وغيرها من البرامج التنموية المصرية، لتنفيذها فى دول أخرى.
وتتمثل الرسالة الثالثة فى أن تطوير البنك الدولى مهم ويتيح دعم اقتصادات دول العالم ورفع معدلات النمو والتأكيد على أهمية التنمية المستدامة وأيضا تلبية احتياجات التمويل والدعم الفنى للدول النامية والناشئة.
الدكتورة رانيا المشاط والكاتب الصحفى أحمد يعقوب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة