حرص قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك على وضع كافة الضوابط لمسألة البيع والشراء فضلا عن وضعه مواد حاسمة ضد محاولات خداع المستهلك، وحماية حقوق المستهلك بكافة الطرق الممكنة ولعل من هذه الحقوق هو حصوله على فاتورة تتضمن مواصفات المنتج الذى قام بشراءه.
ونصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
كما أوضح القانون كيفية التصرف في حال عدم حصول المستهلك على فاتورة شراء حيث نصت لمادة 11 على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة 10 من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.
وذلك لإثبات حقوق المستهلك المترتبة على شراء المنتج سواء الاسترجاع أو الاستبدال أو ما غير ذلك وتسهيلا لإثبات عملية الشراء من البائع.
