رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عيد تحرير سيناء ومعركة التنمية"، استعرض خلاله معركة التحرير الأولى من الكيان الإسرائيلي، مرورا بمرحلة المفاوضات، وصولا لمعركة تطهير الأرض من جماعة الإخوان الإرهابية، حتى معركة التنمية وإصدار قانون عام 2015 بالتنمية المتكاملة فيها، والموافقة الرباعية السيادية على الأرض، وأحكام خاصة للأراضى الواقعة فى سيناء لعمقها الاستراتيجي، والأراضى المحظور تملكها أو الانتفاع بها وأخرى للانتفاع بشروط.
وفى الحقيقة عيد تحرير سيناء عيد قومى يحتفل الشعب المصرى به فى 25 أبريل من كل عام، ذلك اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد صراع طويل بينها وبين المحتل الإسرائيلي الغاصب حيث شهدت معارك شرسة خلال حرب 1973، تلقت فيه إسرائيل درسا لم ولن تنساه حتى زوالها وعودة الحق لأصحابه، كانت نتائج حرب أكتوبر بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وانتصارا كاسحا للسياسة العسكرية المصرية حيث بذل جيش مصر وشعبها كل وسائل النضال والكفاح المسلح لتحرير أرضها منذ عام 1967 ثم حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.
ثم لاحقتها مباحثات كامب ديفيد عام 1978 التى أدت لتوقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 التى نصت على انسحاب إسرائيل بشكل كامل من شبة جزيرة سيناء،وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري لكن بشكل تدريجى، وكان 25 إبريل هو تاريخ رحيل آخر جندى إسرائيلى من مصر وتم رفع العلم على مدينتي رفح وشرم الشيخ فى ذلك اليوم، وكان لاسترداد أرض سيناء نتائج مباشرة على الصعيدين العالمي والمحلي حيث انقلبت المعايير العسكرية في العالم كله واسترد المقاتل المصري والعربي الثقه بنفسه وقيادته، ولشبه جزيرة سيناء مكانة متميزة جغرافيا حيث أنها محور الإتصال بين أسيا و أفريقيا ويحتوى كل شبر من أرضها على كنز.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على عيد تحرير سيناء ومعركة التنمية، خاصة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ سيناء فى يناير 2012، واستبق اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها الحكم بـ5 أشهر ونصف، والسيسى أصدر قانونا عام 2015 بالتنمية المتكاملة فيها التحدى الأكبر بالموافقة الرباعية السيادية وجعل البطلان مطلقاً لمخالفتها، ولا ولاية لأى وزير على شبه جزيرة سيناء وتحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها والمحافظون ملزمون بأحكام القرار الجمهورى عام 2015، وأحكام خاصة للأراضى الواقعة فى سيناء لعمقها الاستراتيجي، والتعرف على الأراضى المحظور تملكها أو الانتفاع بها وأخرى للانتفاع بشروط.
وإليكم التفاصيل كاملة:
