شارك الأمين العام المهندس جمال عيسى اللوغاني في فعاليات اليوم الأول من ندوة "البترو دولار ومستقبل اقتصادات الخليج" خلال الفترة 24-25 أبريل 2024،حيث قدم الأمين العام، ورقة رئيسية بعنوان المكانة الحالية والمستقبلية لدول مجلس التعاون في سوق النفط العالمية، حيث شملت الورقة ثلاث محاور وهي مكانة دول مجلس التعاون الخليجي في السوق النفطية العالمية، وأهمية قطاع النفط في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتحديات الرئيسية، كما شارك في الجلسة الحوارية لتحولات الطاقة.
وأشاد الأمين العام بتسارع دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإعلان عن التزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2050 لتقدم نموذج مثالي للعالم في إمكانية تحقيق الالتزام بمتطلبات حماية البيئة والتحول إلى الطاقة المنخفضة الكربون جنباً إلى جنب مع المحافظة على استقرار أسواق الطاقة واستمرار إمدادها بمنتجات بترولية نظيفة وصديقة للبيئة، وهو ما يتمثل في المشروعات والمبادرات التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي علي خارطة الطريق، ومنها إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من البرامج لتحسين كفاءة الطاقة لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، المبادرتان اللتان أطلقتهما المملكة العربية السعودية، وهما مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى مشروع مصفاة الزور لإنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والنظيفة في دولة الكويت، وتبني الدول العربية مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي يسمح بإدارة الانبعاثات مع ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت الأمين العام إلى القدرات العالية من موارد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي لا تزال واعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أصبح لديها أهداف للطاقة المتجددة، مع اختلاف الطموحات بينها،كما لفت إلي انه الدعوات التي تنادي بالتخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة المتجددة والمستدامة هي أحد المخاطر الرئيسية التي تمثل المعضلة الكبيرة ليس فقط لدول مجلس التعاون التي تعتمد على النفط والغاز كمورد أساسي لدخلها القومي، ولكنها تزيد معضلة الطاقة العالمية المتمثلة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة واستدامتها والقدرة على تحمل تكاليفها.
وأشار إلى إن فكرة التحول من الوقود الأحفوري ليست بجديدة، بل ظهرت منذ فترة طويلة، غير أن العمل على تطبيقها على أرض الواقع ليس بالأمر السهل، لا سيما في ظل عدم كفاية مصادر الطاقة البديلة الأخرى لتلبية الطلب العالمي المتنامي، وهو ما ظهر جلياً في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سعت دول أوروبا بشكل مكثف للبحث عن مصادر بديلة للنفط والغاز الروسي، ولم تكن مصادر الطاقة البديلة – بما في ذلك الطاقة المتجددة – كافية لتلبية احتياجات السوق الأوروبية، وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد.
أكد الأمين العام على تعزيز ودعم آليات التعاون سيساهم إلى حد بعيد في نقل التكنولوجيا والدعم المالي لمشروعات الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث التقنيات والتكنولوجيا المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي للتخفيف من آثار الانبعاثات الكربونية لعمليات استخراج النفط والغاز هي تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه أمراً أساسياً لخفض الانبعاثات بشكل فعال على كامل سلسلة القيمة للنفط، وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل زخماً متزايداً لاستخدام هذه التقنية، تزامناً مع إطلاق العديد من المرافق التشغيلية والإعلان عن مشروعات متعددة يتوقع أن تصبح جاهزة للعمل خلال النصف الثاني من العقد الحالي. كما توسعت دول مجلس التعاون في تعزيز استخدام تقنيات التحول الرقمي المرتبطة بتحسين العمليات الاستخراجية للنفط والغاز، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي والحد من الانبعاثات الكربونية، ومن ضمن المشاريع هو مشروع حقل الكويت الذكي المتكامل، ومركز ثمامة في الإمارات العربية المتحدة، والتنفيذ الواسع النطاق لحقول النفط الرقمية في المملكة العربية السعودية.
