تستهدف استراتيجية قطاع البترول التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بشركات القطاع والتى تعد أحد أهم المحاور التي يتم العمل عليها من اجل الاستفادة من الموارد البترولية في تعظيم مشروعات القيمة المضافة وخفض كميات السولار المستخدمة لتوليد الكهرباء في مواقع الإنتاج البترولي بما يحقق التكلفة التشغيلية المُثلى.
وفى إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتنفيذا لها ، تم اسناد أعمال تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في شركة اسيوط لتكرير البترول إلى تحالف شركتي إنبى وبتروجت ذراعا قطاع البترول في مجالات التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والانشاءات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية 550 مليون جنيه خلال 11 شهراً.
وحاليا يعمل قطاع البترول على تنفيذ مشروع مماثل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5ر6 ميجاوات بالشركة العامة للبترول بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه ، و سيتم تمويل هذين المشروعين من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "دعم إصلاح سياسات الطاقة " بدون تكلفة على قطاع البترول تماشياً مع خطة عمل الوزارة لترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى مشروعات محددة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع .
وفى هذا الإطار نجد أهمية المشروعين كوسيلة للمساهمة في اتاحة مصادر طاقة بديلة ومستدامة و الاسهام في تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء ومجابهة الزيادة في احتياجاتها و توجيه الكميات التي يتم توفيرها لتلبية جزء من الطلب المنزلي والصناعي المتزايد علي الكهرباء ، هذا الي جانب توفير استهلاك كميات من الوقود البترولي المستخدم في توليد الطاقة .
كما تم تنفيذ مشروعين تجريبيين بقطاع البترول استكمالا للجهود ترشيد استهلاك الوقود البترولي وتوليد طاقة مستدامة ، لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية آبار الإنتاج بإستخدام التقنيات الحديثة، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة وذلك من خلال استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لتغذية الآبار نهاراُ أو بإستخدام البطاريات لتخزين الطاقة بما يوفر تغذية كهربائية للآبار على مدار 24 ساعة. و جار دراسة النتائج تمهيداً لتعميم التجربة على مختلف مواقع الإنتاج النائية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتقليل استيراد المواد البترولية ويساعد على الاستغناء عن مولدات الديزل بشكل كامل و تحقيق المردود الأمثل بيئياً واقتصادياً للشركات.
