تستهدف الحكومة في خطة العام المالي الجديد 2024/2025 توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة سكن ودار مصر و 37.4 ألف وحدة سكن لكل المصريين، و 7.5 ألف وحدة إسكان متميز (جنة) بإجمالي حوالي 336 ألف وحدة سكنية.
ووفقا لما ذكره التقرير الحكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فأن الحكومة تبنت توجهاً طموحاً للتوسع العمراني، باستثمارات عامة تقدر بنحو 186 مليار جنيه بنسبة تناهز 19% من جملة الاستثمارات العامة المستهدفة بالخطة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و 45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه و 91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي.
جدير بالذكر، مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسعي لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، وقد تجلى ذلك من خلال توكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والتوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة المحافظات ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي والغذائي.
يأتي ذلك إلي جانب توكيد نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة