أقامت سيدة دعوى متجمد نفقات ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها وفقاً للمستندات - بهجرها طوال 12 عاما- ورفضه سداد حقوق أولاده، لتؤكد:" كنت أتسول النفقات لأربي أبنائه من عائلته ليضطروا بعد إذلالي سداد مبالغ زهيدة ".
وأشارت الزوجة: "عاش زوجي سنوات خارج مصر سعيد وميسور الحال وأولاده محرومين من أبسط حقوقهم، وعندما عاد إلي مصر قررت ملاحقته لاسترداد نفقات تجاوزت مليون جنيه، بخلاف أجر المسكن عن تلك الفترة بعد أن طردتني عائلته من مسكن الزوجية وقدرت بـ 450 ألف جنيه، ومصروفات علاجية تجاوزت الـ 290 ألف جنيه، ومصروفات مدرسية بـ 750 ألف جنيه ".
وأكدت الزوجة:"عندما أقمت دعوي نفقة أقارب ضد والدته جاء شقيق زوجي لمنزل عائلتي وسبني وفضحني أمام الجيران، وأصبت بعدة جروح خطيرة بعد انهياله بالضرب علي- وأثبت الواقعة بشهادة الشهود وكاميرات المراقبة أمام العقار، لأفشل بسبب تعنتهم فى أن أجد حل ودي للخلافات، رغم أنني كنت لا أرفض لزوجي وعائلته طلب ووقفت بجوارهم طوال الفترة التي قضيتها بمنزل الزوجية".
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة