حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، الحالات التي بموجبها قد تتعرض لغلق متجرك، وإلغاء الرخصة التي سبق وان حصلت عليها، لذا عليك مراعاة هذه الحالات حتى لاتقع تحت طائلة هذا الفخ.
وفيما يلي أهم تلك الحالات التي تعرض متجرك للغلق الإداري:
1.حالة وقف العمل لمدة عامين متصلين بدون مبرر
2.إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
3.إذا قمت بإجراء تعديلات على النشاط المرخص به بمتجرك، دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتغير الترخيص وفقا للنشاط الجديد.
4. إذا تمت إزالة المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
5. في حالة كان المحل غير قابل للتشغيل أو إدراته يشكل خطرًا على الصحة والأمن والسلامة.
6. إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ الإخطار.
