شهدت الـ 10 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتح آفاقا جديدة أمام المرأة المصرية لم تكن موجودة من قبل، وذلك إيمانا بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، حيث تضمنت رؤية مصر 2030، مرتكز أساسي خاص بتمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل.
وتعتمد رؤية الدولة علي تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب.
ورصد في هذا التقرير ، حجم الانجازات التي تحققت في ملف تمكين المرأة خلال 10سنوات.
-وصل تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعدًا عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012.
-وصل تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعدًا عام 2024، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.
-ارتفع تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري بعد أن كان وزيرتين عام 2012، ليصل إلى 6 وزيرات عام 2024.
-وصل تمثيل المرأة في منصب نائب الوزير 27%، وبلوغ نسبة تمثيلها في منصب نائب المحافظ 31%.
-كما وصل عدد العضوات بالقضاء العادي 130 سيدة، وبالنيابة العامة 17 سيدة، فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، وعدد العضوات بهيئة النيابة الإدارية 2363 سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدة.
- تعيين 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات.
كما عززت جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث وصل عدد المستفيدات من برنامج الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي في 14 محافظة تقريبًا 1.8 مليون مستفيدة حتى الآن.
وصلت نسبة السيدات من إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تقريبًا 76% بواقع 3.6 ملايين سيدة، فيما تحصل 6 ملايين سيدة على معاش تأميني و3 ملايين سيدة مؤمن عليها، بجانب تقديم 4.9 مليارات جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 736 ألف سيدة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.2 مليارات جنيه سنويًا لدعم السيدات ذوات الهمم بإجمالي 435 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة