استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2024، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الضوابط والإجراءات للتصدى للغش بالامتحانات، مشددة على أنه من أبرز هذه الضوابط هو استحداث آليات تقنية بكراسة الأسئلة مرتبطة بالكود الامتحانى لسرعة التصدى للغش، مشيرة إلى أن الغشاشين اعتادوا فى السنوات الماضية طمس الكود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة هروبا من ضبطهم ولكن هذا العام ستكون الآليات مختلفة بحيث يوجد الباركود فى أماكن مختلفة بكراسة الأسئلة.
وشددت الوزارة، على أن هذه الآليات ستجعل الامتحانات أكثر انضباطا خاصة فيما يتعلق بالتصدى لظاهرة الغش الإلكترونى، موضحة أنه من أهم الإجراءات التى تم اتخاذها هو وقف التحويلات الكثيرة من مدارس لأخرى سوف يساهم بشكل كبير فى ضبط سير اللجان، بالإضافة إلى تطبيق الأدوات والإجراءات التقليدية منها تفتيش الطلاب أكثر من مرة قبل دخول اللجنة وبعد دخول الفصل أو اللجنة الفرعية وبعد مرور نصف ساعة من بدء لجان الامتحان وتفعيل كاميرات المراقبة داخل اللجان.
وأشارت الوزارة، إلى أن المعلمين هو الركيزة الأساسية فى التصدى لهذه الظاهرة، موضحة أن دورها الأكبر والأهم فى جميع الإجراءات الخاصة بالتصدى للغش، قائلة: الوزارة لديها ثقة كبيرة فى أعضاء هيئة التدريس فى ضبط لجان السير، حيث سيكون هناك اثنين من الملاحظين بكل لجنة فرعية بها أقل من 20 طالبا يؤدون الامتحان ومن ثم سهل السيطرة على إيقاع اللجنة وتوفير الهدوء للطلاب مع التصدى للغش.
وأوضحت الوزارة، أن المعلم دوره كشف أى محاولات غش ولا ينتظر حتى وقوعها، مضيفة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس حرب بين الوزارة والطلاب، حيث يراعى الامتحان مستويات الطلاب المختلفة، مشيرة إلى أن لأولياء الأمور دور أيضا فى التصدى للغش حيث من المفترض أن يتم توعية الطلاب بخطورة الغش وتأثيره على مستقبلهم، لأن هناك عقوبات كبيرة سيتم تطبيقها على أى طالب يتم ضبطه يحاول الغش.
وأوضحت الوزارة، أن عقوبة حيازة التليفون المحمول دون استخدامه الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الامتحان، موضحة أنه يعاقب على الشروع فى الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال التى تخل بأعمال الامتحانات من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.
أما عن عقوبة تصوير الأسئلة ونشرها، شددت الوزارة على أن نص القانون صريح فى هذه الجزئية، قائلة: يحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.
وشددت الوزارة، على أن الطالب الذى يستخدم تليفون محمول فى الغش يحرمان عامين من الامتحانات، مشددة على أنه لا تهاون مع أى حالة يثبت ارتكابها مخالفة أثناء عقد الامتحانات، قائلة: "تريد الوزارة امتحانات نزيهة وشفافة خالية من الغش لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب".
