يواصل الإعلام الأمريكى مؤامراته فى استهداف الاقتصاد المصرى، لاسيما وكالة بلومبرج التى تتعامى بقصد أو دون قصد عن إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية، فى مواجهة التحديات التى تفرضها التأثيرات الجيوسياسية المحيطة بإقليمنا.
يتعامى الإعلام الغربي عن مرونة الاقتصاد من أجل احتواء مخاطر التصعيد الإقليمى على قطاعات لاسيما السياحة وقناة السويس، بحسب إشارة وكالة "فيتش"، وفند المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية أكاذيب الغرب بإجراءات اتخذتها الحكومة فى مقدمتها، اتفاق مشروع رأس الحكمة الذى أبرمته مصر مع الإمارات، الذى أسهم فى إضافة لزيادة مرونة سعر صرف الجنيه، فى انخفاض ملحوظ بمخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب والتعرض لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية.
وأكد المركز أن تقرير "فيتش" يتزامن مع نشر صندوق النقد الدولى تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، والذى أشار إلى أن مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطاً لإتمام المراجعتين، مؤكدًا أنه بحلول يونيو من العام الجارى، سيتم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، على أن يتم بصرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام ذاته، فيما سيصل حجم الشريحة التالية إلى قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وقال صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى اليوم، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعاً من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.
ولم تقتصر المساعدات الدولية على صندوق النقد الدولى فقط، بل حظيت هذه الإصلاحات الهيكلية بدعم دولى كبير من قبل الاتحاد الأوروبى ومجموعة البنك الدولى. فقد تعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو 8.1) مليارات دولار) إلى مصر، وهو ما يعكس ثقة العالم فى الدولة المصرية.
وشهد الربع الأول من العام الجارى نموا إيجابيًا فى حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة تتراوح بين 3% إلى %4% عن الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقى على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة، نحو %54.78% بنسبة نمو بلغت نحو %8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتى سجلت47.20.
ويتوقع "جولدمان ساكس" فائضًا فى التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولى وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
فقد غيرت نظرة وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالى الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة