الاقتصاد المصرى صامد رغم شائعات وأكاذيب الإعلام الغربى المضلل.. واجه تداعيات الأحداث واحتوى مخاطر التصعيد الإقليمي وحقق تصنيفا ائتمانيا إيجابيا.. ومشروع تطوير رأس الحكمة يعكس قدرة الدولة على مجابهة التحديات

يسعى الإعلام الغربى ولاسيما الوكالات الاقتصادية العالمية، على مدار سنوات، للنيل من مصر، عبر تقارير مغلوطة حول الحالة الاقتصادية المصرية تنشرها بلومبرج وغيرها من الكيانات المضللة، لأسباب قد تكون غير مفهومة أو قد تكون محاول لتصفية حسابات أو انتهازية سياسية، وكتابات مدفوعة، للتخويف والترهيب من مستقبل مصر أو التشكيك فى جهود الدولة المصرية لأغراض معروفة للمصريين.

ولا شك أن اقتصاديات العالم تتعرض لكبوات، إلا أن الاقتصاد المصرى نجح على مدار السنوات الماضية فى النهوض وبقوة بل واجه كافة التحديات الداخلية الخارجية هذا ما تعكسه لغة الأرقام التى يتغافل أو يتغاضى عنها الإعلام الغربى.

ففى الداخل تم إرساء الأمن والأمان لطمأنة المستثمر الأجنبى، وفى الخارج نجح الاقتصاد المصرى فى مجابهة تحديات جمة، تتمثل فى اضطرابات تعصف بالمنطقة المحيطة به، لاسيما الأزمات المشتعلة فى ليبيا والسودان وتأثيرات الحرب الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى على غزة، وبشهادة دولية تمكنت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مدار الأشهر الماضية فى إجهاض كل هذه التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصرى الذى خالف التوقعات، بل وسيحقق نموا يصل لـ 5.6% فى المستقبل.

وفقا للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه رغم إشارة الوكالة إلى مخاطر التصعيد الإقليمى على السياحة وقناة السويس، إلا أن الاقتصاد المصرى لا يزال يتمتع بالمرونة الكافية من أجل احتواء تلك المخاطر، فقد أسهم اتفاق مشروع رأس الحكمة الذى أبرمته مصر مع الإمارات، إضافة لزيادة مرونة سعر صرف الجنيه، فى انخفاض ملحوظ بمخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب والتعرض لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية.

وأكد المركز أن تقرير "فيتش" يتزامن مع نشر صندوق النقد الدولى تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، والذى أشار إلى أن مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطاً لإتمام المراجعتين، مؤكدًا أنه بحلول يونيو من العام الجارى، سيتم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، على أن يتم بصرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام ذاته، فيما سيصل حجم الشريحة التالية إلى قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وقال صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى اليوم، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعاً من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.

ولم تقتصر المساعدات الدولية على صندوق النقد الدولى فقط، بل حظيت هذه الإصلاحات الهيكلية بدعم دولى كبير من قبل الاتحاد الأوروبى ومجموعة البنك الدولى. فقد تعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو 8.1) مليارات دولار) إلى مصر.

وشهد الربع الأول من العام الجارى نموا إيجابيًا فى حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة تتراوح بين 3% إلى %4% عن الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقى على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة، نحو %54.78% بنسبة نمو بلغت نحو %8% مقارنة بنفس الفترة من عام 47.20 2023.

ويتوقع "جولدمان ساكس" فائضًا فى التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات القادمة من صندوق النقد الدولى وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.

فقد غيرت نظرة وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، فيما أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% خلال العام المالى الحالى.