قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى بيان صحفى، إن مصر، مثل باقى دول العالم، تواجه تحديات هائلة فى هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى الحروب فى أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية، فالتحديات التى تواجه مصر وغيرها من الدول فى الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات فى سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة، وهذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالى للفئات الضعيفة فى المجتمع، لذلك، اتخذت مصر خطوات جادة للتصدى لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 للقيام بإصلاحات هيكلية. ركزنا على الإصلاحات النقدية والمالية، وتمكنا من تحقيق استقرار فى سعر الصرف من خلال نظام مرن، وتمكنا أيضًا من السيطرة على التضخم الذى كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف وارداتنا من الغذاء والطاقة. فى الوقت نفسه، بدأنا بتنفيذ برنامج تنموى كبير، هو مبادرة حياة كريمة، التى تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد، والهدف من هذه المبادرة هو تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، خاصة فى المناطق الريفية، من خلال توفير الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والمساكن اللائقة، وخدمات الاتصالات، وفرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليشمل 12 مليون امرأة، تشكل 75٪ من إجمالى المستفيدين، مما يركز على الفئة النسائية من السكان.
وأشارت السعيد إلى الاستثمار الكبير فى البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء 58 ميناء، منها 18 ميناء تجاري، وربط هذا الشبكة المينائية بالسككك الحديدية والطرق الرئيسية، مضيفة أن هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات، موضحة أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا. الاستثمار فى التعليم والتدريب الفنى أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية. بالنسبة للتمويل، نبحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار فى مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأضافت السعيد نحن أول دولة تُصدر سندات مستدامة فى السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة. نحن نستثمر عائدات السندات فى مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وقد تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة. كما تم تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي. الهدف الرئيسى هو جذب القطاع الخاص للاستثمار فى المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالى اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام.
وأوضحت السعيد أنه من أهم المخاوف التى عبر عنها القطاع الخاص هى مدى تدخل القطاع العام، خاصة فى مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة، وقد قامت الحكومة بإجراء استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة فى هذه الجهود، ولمعالجة هذه القضية، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة فى مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادى وفق آليات السوق وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة، كما قمنا بتنفيذ العديد من الإصلاحات لتبسيط بيئتنا التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة.
وأكدت السعيد أن التعاون مع المجتمع الدولى أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية. هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم. لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم. وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل ٨٥٪ من سكان العالم وتنتج ٤٥٪ من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع.
